منذ ما يقارب 37 سنة شهدت الأوضاع العامة في المملكة فترات متفاوتة من الصدمات في الإنفاق، وقامت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأثر على ذلك، وكان من أهم الدروس المستفادة من تلك الأزمات هو ضرورة تكوين قاعدة أوسع من الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار مالي، ومن هنا نجد انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي الذي تم الإعلان عنه في نفس فترة الإعلان عن الميزانية السابقة لمملكة الخير.
في الأسبوع الماضي بدأت الحكومة بتطبيق المقابل المالي على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص كما هو مخطط له عند إعلان برنامج تحقيق التوازن المالي، وكما هو معلن في وثيقة البرنامج نجد أن المقابل المالي سيتضاعف سنوياً حتى نصل لعام 2020م بإذن الله، ومنذ الإعلان عنها تفاوتت الآراء حولها بالرغم من صعوبة الحديث أو التنبؤ بأرقام تقديرية عن الإيرادات التي سيتم تحصيلها من ذلك.
وسائل الإعلام تداولت أرقاما لإجمالي العاملين في القطاع الخاص بالإضافة لإجمالي المرافقين «للجنسين» حسب بيانات مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية في بداية العام الهجري الحالي، ومن الأرقام المعلنة نجد أن هناك ما يقارب «11,1» مليون عامل غير سعودي بالإضافة إلى «2.2» مليون مرافق لهم، وبغض النظر عن موضوع تطبيق المقابل المالي على المرافقين إلا أن هناك أرقاماً لفتت انتباهي وأثارت علامات استفهام كبيرة، فوفقاً للبيانات نجد أن هناك «9646» عاملاً غير سعودي في القطاع الخاص تقل أعمارهم عن «20 سنة» و «132870» عاملاً غير سعودي أعمارهم تبدأ من 65 سنة وما فوق.
بالرجوع إلى نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2016م والتي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، نجد أن هناك «336,521 مشتغلاً» غير سعودي تمثل أعمارهم «60 سنة وما فوق»، ويشكل الذكور منهم «326,942» والإناث «9,579»، ولو ربطنا تلك الأرقام مع الأرقام التي تم تداولها الأسبوع الماضي حسب بيانات مركز المعلومات الوطني فسنجد أننا أمام استفسارات مهمة جداً يجب أن نجد لها إجابات وافية، فهل نحن بحاجة لعاملين غير سعوديين تقل أعمارهم عن «20 سنة» في ظل وجود متعطلين سعوديين يزداد عددهم مع كل إحصائية؟ وهل نحن بحاجة لجميع أعداد المشتغلين غير السعوديين والذين تجاوزت أعمارهم «60 سنة»؟.
من وجهة نظري الشخصية أرى أن الإجابة عن السؤال الأول هي أننا يجب علينا عدم استقدام من يقل عمره عن «20 سنة» للعمل في المملكة بما أن المنطق يقول إنهم لا يحملون خبرات لا يمكن تواجدها في الباحثين عن العمل السعوديين، وبالإجابة عن السؤال الثاني من المهم أن نوضح أن أغلب المشتغلين غير السعوديين ممن تجاوزت أعمارهم «60 سنة» هم أصحاب أعمال نظاميين أو مشتغلين في مهن أكاديمية أو طبية نادرة، ولذلك من المهم أن يكون هناك تحرك سريع فيما يخص أي مشتغل غير سعودي «باستثناء أصحاب الأعمال» ممن تجاوزت أعمارهم «60 سنة» وعدم تجديد اقامتهم في المملكة أو على الأقل إضافة رسوم إضافية لا تقل عن الضعفين على تجديد إقامتهم سنوياً إذا كان التوجه صعباً، بالإضافة لذلك من المهم العمل على حصر جميع الوظائف التي يشغلها غير السعوديين ممن تتجاوز أعمارهم «60 سنة» ومن ثم البدء في تهيئة كوادر سعودية لإحلالهم خلال فترة معينة في مثل هذه الوظائف، فالشباب السعودي أثبتوا أنفسهم في العديد من المناصب والوظائف القيادية، وقادرون على شغل جميع المهن الحرجة إذا تمت تهيئتهم لذلك.
أي علاج للتوظيف في أي اقتصاد دائماً يعتمد على الدخول والخروج، ومثل هذه الأرقام ينبغي على وزارة العمل والجهات المختصة التمعن فيها؛ لأن من خلالها تكمن حلول عديدة وعاجلة، والإستراتيجية المهمة التي ينبغي العمل عليها من الآن هي تطوير العاملين السعوديين الحاليين ليرتقوا في وظائف أعلى من وظائفهم الحالية مما يؤدي لفتح مجال وفرص عمل للمستجدين على سوق العمل.
التخطيط الإستراتيجي «تكتيك»، ولا يمكن وضع حلول فعالة بدون مؤشرات لقياس الأداء ويتم تحديثها ومراجعتها من حين لآخر، والتفكير خارج الصندوق سيخلق لنا حلولاً أكثر فعالية من الحلول التقليدية التي ندور حولها عند علاج أي مشكلة نواجهها.
