أشاد عدد من السياسيين والبرلمانيين وخبراء القانون الدولي المصريين بالبيان المشترك للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «المملكة والإمارات والبحرين ومصر»، مؤكدين أن اجتماع وزراء خارجية هذه الدول بالقاهرة وضع أسسا للتعامل مع الأزمة خصوصا ما تضمنه من تأكيد على توحيد الرؤى في مكافحة الإرهاب.
وقال الخبير الاستراتيجي اللواء محمد الغباشي: إن البيان جاء قويا وكاشفا لمواجهة تمويل قطر للإرهاب في المنطقة العربية وعلاقاتها المشبوهة بعدد من الدول الراعية للإرهاب بينها إيران على وجه الخصوص التي تدبر المؤامرات والفتن ضد الدول العربية كافة. مشددا على أن استمرار الضغط العربي عن طريق توحيد الجهود من شأنه تقليم أظافر مسؤولي الدوحة الذين تمادوا في تنفيذ سياسات تآمرية ضد عدد كبير من الدول العربية ما أدى إلى انتشار الخراب والدمار بهذه الدول، مشددا على أن موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الثابت سيأتي بنتائج مثمرة بتجفيف منابع الإرهاب بالمنطقة واستئصال جذور الجماعات المتطرفة التي كانت تتلقى تمويلا بالمال والسلاح من قطر وهو ما كشف أخيرا في عدد من الدول.
من جانبه، يرى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء كمال عامر أن بيان وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وضع ملامح التعامل مع الأزمة خصوصا بعد محاولة الدوحة توصيل صورة للعالم بأنها المجني عليها وليست الجاني، وهو موقف يعكس المراهقة السياسية لمسؤوليها وعدم تقديرهم لخطورة الأزمة التي تتطلب حكمة ورؤية بعيدة النظر لمعالجتها، مشيرا إلى أن موقف قطر الغريب يأتي على الرغم من أنها في موقف لا تحسد عليه بعد أن صارت متهمة من دول أجنبية وليست عربية فقط بدعم وتمويل الإرهابيين. مشددا على أن الجهود العربية المشتركة من شأنها أن تكسر شوكة العناد القطري.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية السابق وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب السفير محمد العرابى: إن البيان المشترك للدول الأربع بشأن الأزمة مع قطر أكد تدخل قطر في شؤون عدد من الدول العربية عن طريق تمويل الجماعات الإرهابية ما من شأنه تدمير وتخريب هذه الدول. كما أوضح أن قطر لم تقدر خطورة الأزمة، وكانت ردود مسؤوليها سلبية، فضلا عن التأكيد على اتخاذ إجراءات في إطار القانون الدولي ما يعني أن المعركة طويلة وتحتاج إلى سياسة النفس الطويل، لا سيما أن الدوحة تعول على مساندة بعض الدول المتورطة معها في وحل الإرهاب وابرزها بدون شك إيران. مشددا على أن التحرك العربي القادم يتطلب حشدا دوليا لفرض عقوبات دولية على قطر لدعمها وتمويلها الإرهاب بالمال والسلاح واحتضانها التنظيمات المتطرفة على أراضيها وخارجها.
من ناحيته أشار خبير العلاقات الدولية الدكتور سعيد اللاوندي إلى أن التحرك العربي الأخير بعد إصرار قطر على التصعيد يعني أنها مستمرة على أسلوبها ذاته في دعم الإرهاب والاصطفاف مع الدول الراعية للتطرف، وهو ما يتطلب تحركا عربيا لاستصدار حزمة من العقوبات الاقتصادية على الدوحة، خصوصا أن اللجوء للجهات الدولية الكبرى مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن سيواجه بعراقيل لوجود مصالح لعدد من الدول الكبرى بالمنطقة، ما يعني أنها قد تستخدم حق مثل «الفيتو» لعرقلة أية عقوبات ضد الدوحة لذا فإن القضية تحتاج إلى جهود عربية موحدة.
