أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجيا، وأقرت إعادة تحديد رسوم التصدير المقررة على صادرات مصانع الإسمنت والحديد.
واعتمدت اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الإسمنت بنسبة (50%) من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية الذي أقر قبل أشهر، وذلك لمدة سنتين.
وتتولى هيئة تنمية الصادرات رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل (6) أشهر لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع.
كما تستمر وزارة التجارة والاستثمار بإصدار رخص التصدير للمصانع الراغبة بالتصدير بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالأمر السامي الكريم، منها أن يكون المعروض من الإسمنت والحديد في السوق المحلية ملبيا لاحتياج السوق.
من جانبهم أكد اقتصاديون لـ «اليوم» دعم الصادرات غير النفطية إلى أن يتم تطوير الجاهزية التصديرية ومن ثم الانطلاق إلى الاسواق العالمية أو الاقليمية، مطالبين برفع الرسوم على صادرات الاسمنت أسوة بقرار إيقاف الرسوم للحديد حتى تتمكن من المنافسة عالمياً في ظل الاسعار المنخفضة للاسمنت في العالم.
وقال جهاد الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت في مجلس الغرف السعودية إن أكثر من 30 مليون طن فائض الاسمنت في ظل تراجع وتيرة المشاريع المحلية وفرض الرسوم السابقة تسبب في الحاق الضرر بمجال الاسمنت، موضحاً توقف تصدير الاسمنت خلال العام المنصرم منذ إعلان رسوم التصدير لمصانع الاسمنت، وأن أخذ القرار حتى تمت مراجعته سنة كاملة كان طويلا جداً لكبح التسارع والانتعاش الذي حصل في أسواق الاسمنت التصديرية وأصبح الاسمنت السعودي غير منافس في الاسواق الدولية، مبيناً تفاجؤ الكثير من مصنعي وموردي الاسمنت من عدم الايقاف الكامل لرسوم التصدير أسوة بقرار إيقاف الرسوم للحديد، كون الاسمنت من السلع الرخيصة وفرض أي رسوم تصديرية لهذا القطاع غير مجد حتى مع تخفيض الرسوم 50 بالمائة لتصبح الرسوم بين 43 – 67 ريالا للطن الواحد، ويظل هذا المبلغ مرتفعا في ظل الاسعار المنخفضة للاسمنت في العالم، مشيراً إلى أن مصانع الاسمنت في المملكة وفرت كميات كبيرة منه حتى وصلت للاكتفاء المحلي، وأصبح من الممكن تصديرها في حال رفع الرسوم بالكامل.
من جانب آخر أوضح عبدالعزيز الخراشي عضو لجنة تنمية الصادرات أن دعم الصادرات غير النفطية إلى أن يتم تطوير الجاهزية التصديرية ومن ثم الانطلاق إلى الاسواق العالمية أو الاقليمية من شأنه أن يقوي الصناعة المحلية ويجعلها قادرة على التنافس الدولي ولتحقيق نتائج مستدامة في تطوير القطاع غير النفطي خصوصاً في مجال صادرات الحديد والاسمنت الذي واجه عوائق خلال فترة فرض رسوم التصدير الذي تراوح متوسط رسومها 109 ريالات لطن الاسمنت، بينما بلغ متوسط رسوم القيمة التقريبية للحديد 224 ريالاً سعودياً للطن الواحد، مبيناً أن إقرار التموين الوزاري بإيقاف رسوم التصدير للحديد لمدة سنتين وتخفيض رسوم الاسمنت التصديرية حتى 50 بالمائة سيرفع الصادرات غير النفطية، متوقعاً أن هذا القرار سيفتح مجال التصدير للدول العالمية. كما أن تمكين نمو القطاع الخاص أحد أهم المبادئ في التوازن المالي كونه يزيد المحتوى المحلي ويبني صناعة محلية تنافسية قادرة على تحسين ميزان المدفوعات من خلال الصادرات غير النفطية، ولكن تحقيق النتائج المستدامة في القطاع غير النفطي يواجه بعض العوائق في الاطار النظامي المشدد التي تصعب ممارسة الاعمال وتقلل تعزيز الاستثمار المحلي وتضع مداخيل للفساد الاداري، مبيناً أن أهمية تحديد سياسات فعالة وتحسين الحواجز التنظيمية القائمة ورفع القيود البيروقراطية المشددة ستضع حدا لتلك العواقب، والتي ستنعش نمو القطاع الخاص وغير النفطي للعمل وفق رؤية 2030 ومرحلة التوازن المالي.
