تبدأ كل من مصلحة الجمارك، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يوم السبت المقبل العمل على منع دخول أي منتجات بلاستيكية لا تشتمل على شعار «قابل للتحلل» إلى المملكة عن طريق المنافذ الجمركية، مع تنفيذ جولات تفتيشية على المصانع المحلية؛ للتأكد من التزام «المصنع أو المورد»، بتطبيق اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.
وتعد هذه هي المرحلة الأولى من تنفيذ منع دخول المواد البلاستيكية غير المطابقة لمواصفة قابلية تحللها فيما سيتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية المتضمنة حظر تداول تلك المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية اعتبارا من 13 محرم 1439هـ الموافق 3 أكتوبر القادم.
وألزمت هذه الجهات كافة المصنعين والموردين خلال الفترة الماضية بالحصول على ترخيص شعار البلاستيك قابل للتحلل لأربعة أنواع من البلاستيك، تتمثل في: «القابل للتحلل، والقابل للتحلل حيويا، والتحلل اللاحيوي، والقابل للتحلل بالأكسدة».
من جهته، أكد نائب محافظ هيئة المواصفات والمقاييس المهندس سعود العسكر أن الجهات ذات العلاقة ستتولى متابعة التطبيق الإلزامي لهذه اللائحة؛ لضمان عدم تسرب أي منتجات مخالفة للسوق المحلي، وستتأكد من التزام المصنعين والموردين والتجار بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات البلاستيكية المستوردة والمصنعة محليا، وستسحب عينات لاختبارها والتحقق من مطابقتها لمتطلبات تلك اللائحة، فيما ستعمل مصلحة الجمارك العامة على منع استيراد المنتجات المخالفة للائحة.
وأوضح أنه ستطبق منهجية متكاملة على كافة المصانع الوطنية وكذلك على المستوردين؛ للتحقق من تطبيق اللائحة التي تشمل 16 منتجا من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين، والبولي اثلين التي تستخدم غالبا لفترات قصيرة منها أكياس التسوق، أكياس الرسائل البريدية، وأكياس الأمانات والطرود البريدية، والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات والأجهزة، وتستثنى منها المنتجات البلاستيكية المستخدمة في الصناعات الطبية والغذائية.
ونوه بحرص الهيئة على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي؛ وذلك لمنح الفرصة أمام جميع المعنيين بتطبيق متطلبات اللائحة بشكل شامل، وفي هذا الشأن عقدت الهيئة أربع ورش عمل تعريفية للمصنعين والمستوردين لشرح كافة بنود هذه اللائحة.
ونبه إلى أن الهيئة شددت على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات.
