■ في النصف الثاني من شهر رمضان أعلن اتحاد الكرة حزمة من القرارات بلغت (١٨ قرارا) محدثة للوضع الكروي ماليا وفنيا ويتوقف ذلك على مدى ملاءمتها وفاعليتها وتطبيقها وفق الظروف الحالية فليس كل القرارات قابلة للتطبيق وليس كل القرارات ستؤدي الى النجاح، فالأهم الكيفية التي تحقق أهدافها وما هي القرارات القابلة للتطبيق وغير القابلة وفق البيئة الكروية هنا.
■ القرار الأبرز بالنسبة للشارع الكروي تمثل بزيادة عدد اللاعبين غير السعوديين المحترفين من أربعة لاعبين الى ستة لاعبين، وكان القصد من القرار (تقليل) القيمة المالية للاعب السعودي (ورفع) المستوى الفني للمسابقات.
■ اذا كان القرار لتقليل القيمة المالية فأعتقد أن هناك طرقا كثيرة وأفضل بإمكانها تقليل القيمة المالية، واعتقد أن إقرار خصخصة الاندية هو الحل لذلك، فالمعاناة المالية للأندية ليس سببها الوحيد عقود اللاعبين (المحليين)، والدليل ان القضايا للأندية لدى الفيفا بسبب التعاقدات الفنية واللاعبين المحترفين غير السعوديين.
■ اما فيما يخص رفع المستوى الفني فأعتقد أن استفادة الكرة السعودية من اللاعبين الأجانب خلال السنوات العشر الماضية في ظل أربعة لاعبين لم تتجاوز(عشرين بالمائة)، ففي كل موسم تتعاقد الاندية مع أربعة والبعض يغير بالفترة الشتوية ويصل العدد بالمجمل بحدود الستين لاعبا، والجيد منهم قليل جدا فكيف ستكون الزيادة مساهمة برفع المستوى الفني وفي نفس الوقت تقليل من المصاريف المالية.
■ ثم كلنا يتابع ويلاحظ مدى تأثر المنتخب السعودي من تعاقد بعض الاندية للمهاجمين، حتى اننا خلال الموسم الماضي لم يلعب (أساسيا) من ناديه الا محمد السهلاوي والبقية احتياط، ومع هذه الزيادة سيكون هناك عدد آخر يجلس على مقاعد الاحتياط على حساب المنتخب.
■ والامر الاهم ان رفع المستوى الفني للمسابقات المحلية لن يكون وفق كمية اللاعبين الأجانب بل وفق (النوعية) والنوعية الجيدة بحاجة الى مال كبير، ثم ان النوعية العالية من اللاعبين لن تأتي لتلعب بالخليج الا بعد تجاوزها الثلاثين عاما.
■ وكان من ضمن القرارات إقرار القانون المالي الذي يلزم الاندية (بعدم) التعاقد مع لاعبين بقيمة تفوق دخل النادي من الموسم بعد القادم وهذا يقودنا الى التعاقد مع اللاعبين المحترفيين غير الـ(مساهمين) برفع المستوى الفني للدوري (القيمة الفنية مقابل المال)، فكيف تسمح بستة لاعبين وبعض الاندية لن تكون مداخيلها (عالية) وكأن القرار يخدم أندية معينة ذات مداخيل عالية فقط.
■ اعتقد أن إقرار اللاعبين الستة لن يستطيع احداث تغيير (جوهري) بل سيكون هناك تأثير سلبي مباشر على المنتخب وسيظل المستوى الفني للمسابقات كما هو، فالعبرة بنوعية اللاعبين وليس كثرتهم وسيظل الهدر المالي بالأندية كما كان.
■ كما ان انديتنا التي تمثل اسيويا لن تستفيد من اللاعبين الستة فالعدد المحدد لم يتغير ولو كان الهدف رفع المستوى الفني وفرضنا تحقق ذاك الهدف فهل سيقود المستوى الفني للمنتخب بنفس السياق ام سيكون على حساب المنتخب الامر الواضح ان المنتخب سيتأثر سلبيا وقد لا يتحقق الهدف من اللاعبين الستة بالنسبة للمستوى الفني الدوري.
■ السؤال الاهم هل إقرار اللاعبين الستة خاضع (للتجربة) اما سيكون قرارا نهائيا حتى لو لم تتحقق منه الأهداف المطلوبة؟ واعتقد انه سيحقق هدفا سلبيا واضحا على المنتخب فهل خطط اتحاد الكرة لتحقيق أهداف سلبية!!
