بايعنا قبل أيام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وليا للعهد، صاحب الفكر الاقتصادي والرؤية الوطنية، التي تهدف الى تحقيق التوازن المالي، ومن منطلقات فكرية اقتصادية متنوعة، لمسنا التغيرات التي احدثت حراكا اقتصاديا، الذي يتسبب فيما يسمى «تحفيز النشاط الاقتصادي». التحفيز لا يأتي بقرارات ارتجالية أو سرعة زمنية، وإنما بخطوات فاعلة قادرة على مواكبة المستجدات وتطبيق سياسات حديثة تتلاءم وسوق العمل، وتحقق الهدف المنشود، وهو اعداد جيل قادر على تحمل متطلبات سوق العمل السعودي، على ان تكون الكوادر الوطنية مؤهلة من جميع النواحي وتسعى الى رفع مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعمها والسعي الى تقويتها عبر التغذية المستمرة، لتصبح ايقونة رئيسية قادرة على استيعاب احتياج السوق المحلي.
ويعتبر تحفيز النشاط الاقتصادي أحد الحلول المقترحة للتغلب على المشكلات التي تواجه أي سوق على مستوى العالم، علما بأن التركيز على تقليص الإنفاق فقط ليس حلا مثاليا وإنما هو حلّ مؤقت لوجود العديد من الالتزامات المالية لتنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية وقطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والقطاعات الأخرى، بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بالتوظيف وتحسين مستويات معيشة المواطنين وهي التزامات لا بد أن تسجل نموا سنويا، ومهما كان السعي إلى تقليص الإنفاق فإنه سيكون على حساب العديد من الالتزامات الأساسية، وعلى هذا فإنه من الضروري النظر إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات بما يؤدي إلى توفير فرص العمل أمام الشباب من جهة وتقليص الضغط على الموازنة العامة للدولة من جهة أخرى بالإضافة إلى توفير السيولة النقدية للعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية وهو أمر سيؤدي في النهاية إلى تحسين مستويات معيشة المواطنين. وهذا ما خطا إليه الفكر الحديث لولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان. فعندما نتحدث عن تحفيز النشاط الاقتصادي فإننا نقصد إتاحة المجال لمختلف القطاعات للنمو واتخاذ الخطوات التي تمكنها من ذلك، وهو أمر لا يتعلق بجهة واحدة فقط بشأن تطوير قطاعاتها المختلفة، وإنما تضافر جهود جهات عدة، لتحقق الرؤى وتخدم السياسات والبرامج التي وضعت لأجلها.
جميعنا يتطلع من بعيد على التغيرات التي تحدث في عمق سوق العمل، ونسعى جميعا الى الاندماج مع السياسات الحديثة، وفكر الامير الشاب ولي العهد حفظه الله، ما هو إلا تغيير أثبت جدارته على أرض الواقع، في ظل رؤية المملكة 2030 وتحقيق متطلبات برنامج التوازن المالي.
