تعتبر السياحة في المملكة من المجالات البكر للاستثمار، لذلك حظيت باهتمام ودعم من الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ويبرز الدور الكبير للأمير سلطان بن سلمان في ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة. والمأمول من شركات القطاع الخاص الاستثمار في القطاع السياحي في المملكة لأنه لا يزال بحاجة للكثير من التطوير في البنية التحتية والخدمات الرئيسة والمساندة لتلبية احتياجات المواطنين والوافدين.
ونلمس الطلب المتزايد على الشقق المفروشة والفنادق لاستيعاب السياح القادمين إلى الاماكن السياحية من داخل المملكة وخارجها. المناطق السياحية في المملكة بحاجة للاستثمارات الموجهة نحو عدد وجودة خدمات الفندقة والشقق المفروشة والمواصلات والبنية التحتية والمرافق العامة. وفي تقديري أن المستثمرين سيحققون عائدات استثمارية مجزية من استثماراتهم في شتى المجالات المرتبطة بقطاع السياحة في المملكة. والجدير بالاشارة ان هذا القطاع الواعد سيوفر اكثر من مليون وظيفة اذا توافرت الظروف المناسبة والمشجعة لشركات القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع سياحية مختلفة وذات عائدات اقتصادية عالية.
يرغب المستثمرون في تحقيق عائدات استثمارية عالية في أي مشروع يدخلون فيه بما في ذلك المشاريع السياحية، لكن المحفزات الكافية غير متوافرة سواء الخاصة او المجتمعية لأن الكثير من متطلبات السياحة غير متوافر للسياح. ويبحث المستثمر عن الإجراءات السريعة والميسورة والسهلة والبنية التحتية المتكاملة. فكلما كانت البيئة الاستثمارية جاذبة للاستثمارات في مشاريع سياحية زاد اقبال المستثمرين على الاستثمار فيها. ولا تتوقف هذه المشاريع على الاستثمار في المجالات السياحية التقليدية فحسب، بل تشمل الدخول في مشاريع غير تقليدية مثل انشاء المتاحف التي تحوي تاريخ وتراث المملكة، خاصة في المناطق السياحية بما تحويه من اثار متميزة. وإذا توافرت الظروف المناسبة للاستثمار فإنها تجذبه ليشمل المجالات غير التقليدية، وهذا شرط يتوقف على التسهيلات بالاضافة الى رغبة شركات القطاع الخاص في الاستثمار السياحي. كذلك تحتاج الاماكن السياحية للمنتجات الحرفية الخاصة بكل منطقة لتوفير الهدايا التذكارية التي يقبل السياح على شرائها.
يبدو الوضع واضحاً أن المستثمر يتخوف من الدخول في مشاريع جديدة في ظل نسبة المجازفة العالية والتي ربما تسهم في فشلها، لكن عندما تتوافر الظروف الاستثمارية المناسبة والمحيطة بالمشروع فإن خوف المستثمر سيتناقص. ومن الضروري أن تقوم الحكومة بتوفير الضمانات المشجعة للمستثمرين أو تقوم مباشرة بالاستثمار المباشر ثم تخصيص هذه المشاريع في فترة لاحقة، وبالتالي ستشجع هذه الخطوة الشركات على الاستثمار لاحقاً في مشاريع جديدة كما فعلت الحكومة عندما استثمرت في شركة الفنادق والمناطق السعودية.
لا يوجد تقديرات مدروسة لحجم الاستثمار في القطاع السياحي على وجه العموم أو في المشاريع ذات الافكار المبتكرة، لكن كشفت التوقعات الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن تقدير أولي لحجم قطاع السياحة والسفر بالمملكة بنحو 56 مليار ريال حسب المعلومات المتوقعة لعام 2012م، حيث تأتي هذه التوقعات مع وجود برامج حكومية طموحة لدفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في توطين الوظائف وخفض نسبة البطالة. وقد اشارت المعلومات الصادرة عن الهيئة الى نمو توطين الوظائف في قطاع السياحة الى 28% في عام 2012م،. وقد عزز مشروع القدية الترفيهي والسياحي الثقة في الاستثمار في السياحة، حيث تقدر تكلفة تأسيس البنية التحتية بحوالي 30 مليار ريال ما يشير إلى مستقبل واعد على مستوى المملكة والمنطقة والعالم. الفرصة الكبيرة المتوافرة لمشاريع عملاقة في المملكة بحاجة للكثير من التأهيل السياحي لجذب السياح من المملكة وخارجها، ومنها على وجه التحديد ما يلي:
1. تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول إلى المملكة.
2. زيادة عدد الرحلات إلى أماكن الجذب السياحي المنتشرة في المملكة.
3. تأهيل السعوديين في مجال الإرشاد السياحي وخدمة الزبون.
4. توفير البنية التحتية المتكاملة من اتصالات ومواصلات وخدمات عامة وأماكن تسويق للمنتجات التراثية والهدايا وغيرها من الأشياء التذكارية التي يرغبها السياح.
5. إطلاق برنامج عام للتوعية بالسياحة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والتراثية والمعرفة بالثقافات الاخرى.
يوجد بالمملكة اماكن تاريخية قديمة تميزها عن دول مجلس التعاون الخليجي فقد قامت فيها حضارات قديمة اكتشفت اثار بعضها والبعض الآخر لا يزال مغموراً. ولقد قامت في شرق المملكة وغربها وجنوبها وشمالها حضارات تدرس في جامعات الغرب مثل حضارات عرب الجنوب وعرب الشمال التي آثارهم مدائن صالح وقرية الفاو. وفي جنوب المملكة اثار لحضارات سبأ وحمير ومعين. مناطق الجذب السياحي في المملكة كثيرة، لكنها بحاجة للتنظيم والإدارة والإرشاد السياحي.
سيكون للمزيد من الانفتاح على السياحة الاثر الكبير في التوسع الاستثماري في المدى البعيد. وسيكون لاماكن الترفيه والمنتزهات ومدن الالعاب والأحياء البحرية والصحراوية وغيرها دور في دعم السياحة وزيادة الجذب السياحي في المملكة.
