تظل مدينة الجبيل الصناعية رقما صناعيا كبيرا في التنمية السعودية المعاصرة ومستقبلا لما يتوفر بها من إمكانيات ضخمة وموقع إستراتيجي يهيئها لأداء أدوار كبيرة تخدم الاقتصاد الوطني وتقوده وتحفزه باتجاه مزيد من عمليات النمو، وهي مؤهلة لذلك لما توفر لها من بنية تحتية على أحدث طراز تواكب مدن الصناعات العملاقة على المستوى الدولي، ما يضاعف أهميتها ويضعها في مرتبة متقدمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.
أحد أبرز مكونات البنية التحتية في الجبيل هو مشروع خط السكك الحديدية الرابط بين الجبيل والدمام، وهو مشروع بانتظار الاعتمادات النهائية بحسب المتحدث الرسمي لوزارة النقل تركي الطعيمي، الذي صرح لهذه الصحيفة مؤخرا بأن مشروع خط السكك الحديدية، الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالدمام بانتظار اعتماداته النهائية من الوزارة، وكانت المملكة وقعت في عام 2013 عقدا مع تضامن شركة تيرنا اس ايه اليونانية وشركة الأومير للتجارة والمقاولات، لتصميم وتنفيذ الجزء التابع لمشروع سكة حديد الشمال - الجنوب من مدينة الجبيل الصناعية إلى مدينة الدمام والممتد بطول 120 كيلو مترا لنقل الركاب والبضائع.
اكتمال المشروع يعني إضافة قوية لاتجاه الجبيل الصناعية نحو المساهمة الأكثر حيوية في جميع مشروعات البناء وفتح الخيارات الصناعية على مزيد من عمليات الانتاج وتعزيز أسواقها المحلية وربطها بها، فالخط يصل المدينة بالدمام والمدن الأخرى ويضع ميناء الملك عبدالعزيز ضمن الخيارات الإضافية لعمليات النقل فيما يتعلق بالصادر والوارد، وذلك يعزز من قدرة الجبيل الانتاجية لأنه كلما ارتبطت بمدن المنطقة المجاورة فإنها تضيف الى أسواقها المحلية ميزات إضافية تضاعف إنتاجها وصناعاتها.
الجبيل بهذه الخطوة تصبح أكثر حضورا في المشهد التنموي، ونأمل أن يكتمل هذا الخط لأنه بالفعل يسهم في تطوير نشاطها الاستثماري ويجعل الحركة الاقتصادية أكثر اتساعا فيما يتعلق بتنويع المنتجات وإيجاد منافذ لها، ولا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما نتطلع لأن يصبح مطارها أكثر حيوية في عمليات الإركاب والشحن ومواكبة تطورات صناعة النقل الجوي لأن انفتاح صناعات المدينة على الأسواق العالمية وفي مقدمتها الأسواق الآسيوية يتطلب ذلك ويجعلها أكثر قربا واقترابا من نظيراتها الآسيوية مكتملة البنيات التحتية.
لا ننظر الى مدينة الجبيل العريقة أو الصناعية بمنظار عاطفي، وإنما موضوعي يبحث في القيم التاريخية والاستراتيجية التي تثري أدوارهما التنموية وتجعلهما مدينتين توأمين تتكاملان في مسيرتهما الإنمائية من أجل دعم الاقتصاد الكلّي والمساهمة الإيجابية الفاعلة في الرفاهية والازدهار، لذلك فإن كل تأسيس لمشروع من مشروعات البنية التحتية في أي منهما ينعكس إيجابا على كل برامج التنمية الوطنية، ويتقدم بنا خطوة وخطوات في مسيرتنا التصاعدية في المجال الاقتصادي والاستثماري والإنتاجي، فهناك دائما فرص لبناء مدينة عملاقة تستوعب أضخم الصناعات التي تنافس المدن العالمية بمنتجات عالية الجودة وتتميز بكل المزايا التنافسية الدولية، وهي ببساطة نافذة نطل منها على شرق العالم ومنها الى كل أسواق العالم.
