انتهت المهلة العربية الممنوحة لقطر من أجل الرد على مطالب الدول المقاطعة، وها هي اليوم أمام مواجهة خطيرة مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، بالإضافة الى المجتمع الدولي، عقوبات اقتصادية وإجراءات سياسية كبرى تنتظر قيادة الدوحة ومنها بحسب مصادر مطلعة لـ«اليوم» قد يكون «إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي»، حيث يعدّ هذا الإجراء صفعة شديدة وموجعة ستؤلم قطر كثيراً، بالإضافة الى إجراءات متعددة سيقدم عليها المجتمع الدولي.
#ارتفاع الأزمة#
شدد الكاتب والمحلل السياسي إلياس الزغبي في تصريح لـ«اليوم» على أن «الأزمة القطرية تتفاعل وستصل في الأيام القليلة المقبلة الى ذروتها ولا حلّ في الأزمات السياسية الكبرى إلا بعد أن تتفاقم الأمور، لذلك نلمس ونتابع هذا التصعيد المتبادل في المواقف، فالمطالب التي طرحتها الدول الأربع ومن ورائها الكثير من الدول العربية والأجنبية، كل ذلك يوحي بأن حلاً ربما يكون جذرياً ينتظر قطر في المرحلة القريبة المقبلة، خصوصاً أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع شرط وقف دعم الإرهاب كبند أول لحل أزمة قطر، أي أنها تتوافق مع المطالب العربية والخليجية تحديداً»، مؤكداً أن «قطر لا تستطيع من خلال الوسائل التي تنتهجها حتى الآن، الاستقواء تارة بإيران وأخرى بتركيا وببعض الدول المستفيدة من أموال قطر في المرحلة السابقة». ويقول: «لا تستطيع قطر أن تواجه هذا المد العالمي، الذي يتعاظم لمنع قطر من الاستمرار في سياستها على حافة الهاوية لجهة دعم منظمات متطرفة وقد ثبت ذلك بالتقارير والوقائع والأدلة، والعالم بات على بينة من هذه الأمور».
#تدخل حاسم#
ويجزم الزغبي بأن «الأزمة سترتفع حدّتها في الأيام المقبلة وبعد هذا الارتفاع لا بد من تدخل حاسم للقوى الفاعلة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لكي تضع حداً يعيد قطر الى المسار الخليجي الطبيعي والمنطقي ويعيدها أيضاً الى الحالة العربية العامة المعروفة بالنظام العربي العام، لذلك لا تستطيع قطر لا الخروج من مجلس التعاون الخليجي ولا الخروج من جامعة الدول العربية ولا الاصطفاف مع محور عالمي إن كان هنالك من محور بقيادة روسيــــا وتنتسب إليه إيران، لا تستطيع قطر أن تنتسب الى هـــذا المحـــــور وتبقة دولة فاعلة، فتـــــأثيرها ودورها لا يمكن أن يكــــــــــونا إلا في إطـــارها الخليــــجي والعربي ومنه تنطلــــق قطر إلى الابعاد الإقليمـــية والعربية».
#بتسوية#
وتوضح مصادر لـ«اليوم» أن «قطر ستحاول القيام بتسوية حول البنود المفروضة عليها»، لافتة الى ان «التوجه الخليجي صارم وعلى قطر تنفيذ البنود الـ13 الموضوعة وليس التفاوض عليها، فيما قطر في المقلب الآخر غير قادرة على تنفيذ هذه البنود، كون لديها ارتباطات إقليمية ودولية تجعلها مقيّدة وعاجزة عن تلبيتها».
وتلفت الى ان «هنالك العديد من الخطوات والإجراءات التصعيدية بحق قطر، منها إخراجها من مجلس التعاون الخليجي، كما أن هنالك احتمال فرض إجراءات عقابية على الدول التي تتعامل معها، وهنا يتوجب على كل هذه الدول إعادة النظر بعلاقاتها بالدوحة، فإذا طلب من لبنان عدم التعامل مع قطر أو تقييد حركة تعامله معها عندها هو مضطر بالالتزام بذلك، كون مصلحته كما مصلحة العديد من الدول العربية مع الإجماع الخليجي وليس مع قطر»، مشيرة الى ان «هذا الامر ينسحب على العديد من الدول في المنطقة فقط، التي تمارس ضغوطا على تركيا من أجل الحدّ من دعمها للحكم في قطر».
#معلومات بالاستناد#
وتؤكد المصادر أن «المجتمع الدولي لديه معلومات بالاستناد الى المعلومات الموجودة لدى المملكة ودول أخرى أن قطر لعبت دورا خطيراً في تمويل الارهاب وتغذيته في المناطق ذات التوتر العالي كسوريا واليمن وليبيا، وهذا الامر يشكل وشكل خطراً وضرراً على دول المنطقة». وتقول: «أحداث ليبيا تشكل خطرا على مصر، ومعارك اليمن تشكل خطرا على المملكة، كما أن ما يحدث في سوريا يشكل خطرا على لبنان والاردن، كل هذه العوامل مجتمعة تدفع المجتمع الدولي إذا كان جاداً في مسألة محاربة الارهاب عليه أن يحذو حذو الدول العربية بمعاقبة قطر وردعها عن السياسة الاقليمية، التي تعتبر الى حدّ ما سياسة تخريبية».
وتختم المصادر: «اللقاء الذي حصل بين وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزير خارجية الولايات المتحدة ريكس تيلرسون في اليومين الماضيين قد تطرق الى هذه المواضيع، ولقد سمع الوزير القطرى التحذيرات الأمريكية بأن واشنطن ليس بإمكانها المجازفة بحماية المصالح القطرية إذا استمرت هذه السياسة المنتهجة، لهذا اعتقد أنه سيكون هنالك تأثير اقليمي ودولي لهذه السياسة، فمن الواضح أن الدول تتعامل مع بعضها وفق المصالح وليس المبادئ، فمصالح الدول الغربية والمجتمع الدولي هي مع الخليج العربي وعلى رأسه المملكة، التي لن تغامر بعلاقتها مع الأخيرة من أجل الدفاع عن السياسة القطرية».
