عندما نناقش في العادة أي قضية أو شأن اقتصادي فإننا في الغالب نفسرها على المستوى الشخصي لتحديد أهميتها لنا كأفراد فيما يمكن أن نصنفه بتحليل اقتصاد الفرد المباشر، وفي هذا الحال تكون العاطفة مؤثرة على ما نتخذه من مواقف تبعدنا عن الحيادية في استعجال فعلي وتغليب لمصلحة الفرد، فيكون الجدل فيه على هذا المستوى لا أكثر بعد فترة من كثرة التداول.
عندما طرحت الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 ومشروع التحول الوطني، كثر اللغط وارتفعت أصوات بعضها مؤيد وآخر معارض لأسباب عدة، ولكي نبقي حسن النية قائما ولئلا نتشعب فسنبقي سبب الاعتراض من باب الخوف من التغيير في تغليب للطبيعة الإنسانية التي تميل الى ما اعتادت عليه والخوف من المجهول. مضت الأيام وصولا ليومنا هذا ووتيرة القرارات الصادرة من الدولة في أمور عدة تتوالى لتصرح ببداية مرحلة جديدة أساسها الحزم والتجديد في إعادة لرسم صورة نمطية عشناها طويلا سواء فيما يخص المسؤول أو القرار بحد ذاته. ومرة أخرى تتردد أصوات مشككة أثارت من البلبلة للأسف أكثر فيما أثارت من الفائدة للعموم في نقد غير بناء بسبب غياب الحل البديل لدى طرح المشكلة أو ما تم تصويره بأنه مشكلة!
عندما نعيد قراءة ما يحصل في قياس بنظريات الإدارة وطرقها في عالم الأعمال ونعيد تطبيقه عموما على ما يحصل من وضع داخلي أو قرارات، فالصورة تكتمل بأن الرؤية قد خطت خطواتها الفعلية في تحقيق ما تصبو إليه ألا وهو الجمع بين حكمة وخبرة مَنْ هم أكبر سنا مع رؤية فعالة وحاجة للتغيير يقودها شباب محملون بالشغف والإيمان بما يفعلونه وما يقومون لتحقيقه من أجل هذا الوطن وشعبه. فتأتي المعادلة موزونة ومرضية.
خلاصة ما سبق، ما يجب ان يدعى إليه فعلا أن نتخلى عن الأفق المحدود في قراءة ما يجري حولنا وأن نكون أكثر إيجابية في قراءة الموقف الحاصل في بلدنا بعمومه. إن التغيير يستلزم وقتا والتحقيق يحتاج وقتا أيضا وإيماننا بحسن ما يحصل وتفاؤلنا به سينعكس في أفعال ومساهمات مباشرة وغير مباشرة في تحقيقه أو بأضعف الإيمان بأن نكون الباب الذي يسد ويمنع على مَنْ يحاول الانتقاص منه. ما نحتاجه هو ان تكون مساحة الأمل والثقة بخير ما سيأتي وما يفعل هي الملازم والمسلك ومازلنا في البدايات.. وفق الله الجميع.
