مدد الاتحاد الأوروبي أمس رسميا العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لستة أشهر، مشيرا إلى أن روسيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها حيال وقف إطلاق النار في اوكرانيا.
واتخذ قادة الاتحاد الاوروبي هذا القرار الاسبوع الماضي، متهمين روسيا بأنها لم توقف دعمها للمتمردين الموالين لها في شرق اوكرانيا كما لم تحترم وقف اطلاق النار الذي توسطت ألمانيا وفرنسا فيه لوقف النزاع الدامي في العام 2014.
وأوضح المجلس الاوروبي المكون من كافة أعضاء الاتحاد الـ28 أن القرار أعقب إيجازا عن الوضع من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وقال المجلس الاوروبي في بيان: إن «هذا (الايجاز) مهد الطريق لتمديد العقوبات لستة أشهر أخرى».
وأضاف: إن المجلس «اتخذ القرار بإجراء كتابي تماشيا مع النظام المتبع مع مثل هذه القرارات، وبالإجماع».
وتسري هذه العقوبات التي تستهدف كلا من القطاع المالي، النفطي والدفاعي في روسيا حتى نهاية يناير 2018.
وفرض الاتحاد الاوروبي هذه العقوبات بعد إسقاط طائرة الخطوط الماليزية «ام اتش 17» في يوليو 2014، وأُلقيت مسؤولية ذلك على المتمردين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا.
وترددت بعض الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وألمانيا لاتخاذ الخطوة خشية أن تدفع ثمنها تماما مثل روسيا.
وتم التوصل لاتفاقات مينسك، التي وافقت عليها موسكو وكييف، في أواخر 2014 وأعيد تجديدها في مطلع 2015 إلا أنه يتم انتهاكها يوميا.
وارتفعت حصيلة ضحايا القتال بين القوات الحكومية والمتمردين لنحو 10 آلاف قتيل بعد اندلاع النزاع إثر الإطاحة بالحكومة الموالية لروسيا مطلع العام 2014.
ويصر الاتحاد الاوروبي على أنه تجب محاسبة روسيا على دعمها للمتمردين، فيما تقول موسكو إن الاتحاد الاوروبي أخطأ بدعمه الإطاحة بحكومة شرعية في كييف.
