أعلنت الرئاسة التونسية أمس، اقرار خطة اعتماد مواقع الانتاج والمناطق الحساسة كمناطق عسكرية محجرة في خطوة لتحييد هذه الأماكن عن الاعتصامات والاحتجاجات الاجتماعية.
ويأتي إعلان الرئاسة عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي للنظر في مشروع الأمر الرئاسي الذي عرضه الرئيس الباجي قايد السبسي لأول مرة في العاشر من مايو الماضي.
وجاء قرار السبسي آنذاك بجعل مناطق الانتاج تحت إمرة الجيش ردا على الاعتصامات والاحتجاجات في الجنوب بولايتي قبلي وتطاوين وفي منطقة الكامور القريبة من مواقع الانتاج النفطي في الصحراء.
وقالت الحكومة «إن الاعتصام كلف خسائر مالية كبرى للدولة ونقص في الانتاج النفطي».
وقال بيان رئاسي الأربعاء «إنه تم النظر في مشروع الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني المتعلق بإعلان مواقع الانتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، مناطق عسكرية محجرة وتم الاتفاق على اعتماده».
وعادة ما تتواتر الاحتجاجات في مناطق الحوض المنجمي المنتجة للفوسفات بجهة قفصة وفي مناطق الانتاج النفطي في الجنوب.
وكانت الاعتصامات مرابطة لنحو ثلاثة أشهر في «الكامور» للمطالبة بفرص عمل في الشركات النفطية وبالتنمية في تطاوين، وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 22 مايو التي شهدت وفاة محتج وإصابة العشرات من المتظاهرين والأمنيين الى جانب عمليات حرق وتخريب واسعة للمنشآت.
ومؤخرا أعلنت الحكومة التوصل الى اتفاق شامل مع المعتصمين عبر حزمة من القرارات المرتبطة بالتشغيل تم توقيعه يوم 16 يونيو اثر وساطة تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي سياق منفصل، طالبت نقابة أمنية في تونس، الثلاثاء، البرلمان والحكومة بالإسراع بعرض مشروع قانون يجرم الاعتداء على القوات المسلحة غداة مقتل ضابط في الأمن حرقا أثناء احتجاجات وأعمال عنف.
ودعت نقابة قوات الأمن الداخلي، أكبر النقابات الأمنية في تونس، البرلمان أمس الأول إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة مشروع القانون، كما دعت رئيس البلاد الباجي قايد السبسي إلى عدم التسامح مع المخالفين لقانون الطوارئ الساري في البلاد منذ نوفمبر 2015.
وكانت ولاية سيدي بوزيد شهدت الأسبوع الماضي نزاعا قبليا وأعمال عنف بسبب مقتل شاب في خصومة طعنا بسكين. وأدت أعمال العنف إلى مقتل ضابط في الأمن اثر رشق سيارة أمنية من قبل محتجين بزجاجات حارقة من فوق مبنى.
وتوفي الضابط متأثرا بحروقه البالغة السبت الماضي، بينما أصيب ثلاثة أمنيين آخرين بحروق أقل خطورة. واعتقلت الأمن أربعة عناصر تورطوا في الحادثة.
وأعلنت نقابات أمنية أخرى عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة 8 يوليو المقبل؛ لدفعها إلى طرح مشروع القانون على البرلمان.
وكان القانون عرض لأول مرة في أبريل 2015، لكنه لقي معارضة من أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني بدعوى تهديده بضرب الحريات العامة.
وسحب القانون من البرلمان حتى تدخل عليه الحكومة تعديلات، لكنه لم يعرض ثانية.
