يتوجه الرئيس الكوري الجنوبي الجديد مون جاي إن، المؤيد للحوار مع جارته الشمالية النووية، إلى واشنطن هذا الأسبوع لمحادثات مع نظيره دونالد ترامب، فيما تتحدى بيونغ يانغ العقوبات الدولية عليها لتسريع برنامجها النووي.
والرئيس مون المنتمي إلى وسط اليسار، أعلن في حملته الانتخابية أنه في حال انتخابه سيكون مستعدا للتوجه إلى بيونغ يونغ قبل واشنطن، لكنه يجعل الولايات المتحدة الآن أول محطة خارجية له منذ أدائه اليمين الشهر الماضي بعد فوز كاسح.
وواشنطن هي الضامن الأمني لكوريا الجنوبية، وتنشر فيها 28 ألف جندي للدفاع عنها من جارتها التي تعزز تجاربها الصاروخية، اجريت 5 منها منذ تنصيب مون، سعيا لتطوير صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية يمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة.
ووصف وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس كوريا الشمالية بأنها «التهديد الاكثر إلحاحا وخطورة»، فيما جعل ترامب من وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية أهم أولويات السياسة الخارجية.
وبرزت شكوك بشأن القمة الثنائية الاولى بين مون وترامب الذي يدفع باتجاه عقوبات أشد على بيونغ يانغ لكبح جماح طموحاتها النووية، ولم تستبعد إدارته تحركا عسكريا.
ومن شأن ذلك أن يضع سيول على الخطوط الأمامية لأي رد فعل من جانب الشمال.
غير ان المحللين يقولون: «إن أول اجتماع بينهما لن يكون على الارجح كثير المفاجآت، وسيكون مناسبة للتعارف عن كثب أكثر منه إظهار الاختلافات».
وتتراوح سياسة ترامب الداعية إلى ممارسة «أقصى ضغط والحوار» من الدبلوماسية إلى العقوبات، ما يسمح بـ«تداخل سياسة مون» الذي لم ينف إطلاقا الحاجة لعقوبات حتى مع سعيه للحوار، بحسب ما ذكره جون ديلوري البروفيسور في جامعة يونسي.
وقال لوكالة فرانس برس: «ليس بالضرورة حلول كارثة إزاء السياسة المتعلقة بكوريا الشمالية».
ومن المرجح أن يتضمن جدول الأعمال نظاما أمريكيا للدفاع الصاروخي تم نشره في كوريا الجنوبية لحمايتها من التهديدات الصاروخية للشمال.
