سلمت الكويت، التي تقوم بمهمة الوساطة بين دول الخليج الثلاث، المملكة والبحرين والإمارات، بالإضافة إلى مصر، مؤخراً، قائمة بمطالب الدول الأربع إلى قطر لتنفيذها كشرط لعودة العلاقات الدبلوماسية، وتتضمن 13 بنداً تتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.
في وقت بدأت فيه الدوحة مبكراً، وعلى الأرجح بتحريض من قوى وأحزاب خارجية، بالمناورة في محاولة للالتفاف على لائحة المطالب لانهاء المقاطعة، بإطلاق أذرع إعلامية قطرية ترويجات أن المطالب غير منطقية.
وزعم مدير مكتب الاتصال الحكومي بقطر الشيخ سيف بن احمد أن المطالب تدخل في الشئون الداخلية. لكن دول المقاطعة ترد على أن الدوحة تتدخل في شئونها الداخلية وعلى مدى 21 يومياً. وترى دول المقاطعة أن الاستجابة للمطالب هو بحد ذاته حماية للشعب القطري وسيادة الدولة القطرية من أن تخضع لقوى خارجية وأحزاب وشبكات إرهاب دولي.
وقطعت المملكة ودولة الامارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها اغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة اراضيها.
وشملت قائمة المطالب إعلان قطر رسمياً خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليًا على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران.
وفي السياق، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش «إنه إذا لم تقبل قطر مطالب دول عربية قطعت علاقاتها معها هذا الشهر فإن البديل ليس التصعيد ولكن افتراق الدروب».
وتهدف المطالب لتفكيك سياسة خارجية قائمة على التدخل انتهجتها قطر لنحو عقدين بجانب دعمها متطرفين وتنظيمات إرهابية.
وقال قرقاش للصحفيين «البديل في حال عدم تعاطي قطر مع المطالب التي قدمها الوسيط الكويتي لن يكون التصعيد وإنما الفراق لأنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نحافظ على تجمعنا».
وأضاف أن الدبلوماسية مع قطر تمثل أولوية لكنه أضاف أن تسريب قطر لمطالب الدول المقاطعة أدى لتقويض قدرة الوسطاء على الانتقال بين الأطراف ومحاولة التوصل إلى أرض مشتركة. وأشار إلى أن نجاح الوسطاء يتوقف كثيرا على قدرتهم على الحركة ولكن ليس في العلن.
وقال قرقاش: «إن قطر ستصبح معزولة إذا لم تمتثل للمطالب خلال عشرة أيام».
وتحاول أنقرة الدفاع عن شرعية القاعدة التركية والانحياز إلى موقف قطر. وطالب الوزير قرقاش تركيا بالتعقل وعدم الانحياز لأي طرف في أزمة قطر مع دول خليجية وعربية.
وكانت الكويت، التي تقوم بمهمة الوساطة قد سلمت، قائمة بمطالب الدول الأربع إلى قطر لتنفيذها كشرط لعودة العلاقات الدبلوماسية، وتتضمن 13 بنداً، طبقاً لتسريبات إعلامية، تتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.
#قطع تمويل الإرهاب#
كما شملت المطالب، التي نشرتها وكالة الأنباء البحرينية، إعلان قطر قطع علاقاتها مع التنظيمات الإرهابية والطائفية، ومن أبرزها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحزب الله اللبناني، وإدراجها ككيانات إرهابية وضمها إلى قوائم الإرهاب وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.
وتشمل أيضا إيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وكذلك المدرجون ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، والقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها، وقيام قطر بتسليم جميع العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن هذه العناصر ، بالإضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.
وطالبت الدول المقاطعة بضرورة وقف التدخل القطري في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، إلى جانب منع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول، وتسليم قائمة تتضمن كل من تم تجنيسه من هذه الدول الأربع وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر.
وطالبت الدول الأربع قطر بالالتزام بأن تكون دولة منسجمة مع محيطيها الخليجي والعربي علي جميع الأصعدة (عسكرياً - سياسياً - اقتصادياً - اجتماعياً - أمنياً) بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014 وتسليم قطر جميع قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم، وكذلك إيضاح كل أنواع الدعم الذي قدم لهم، وإغلاق جميع وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولم تخرج هذه المطالب - وفق الوكالة البحرينية - بعيداً عن بنود اتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه من جانب قطر عام 2014، بما يبطل أي حجة أمام قطر لرفضها.
