عقد اثنان من العاملين السابقين في «الجزيرة» القطرية مؤتمرا صحافيا في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس، للكشف عن القضية التي رفعاها على القناة، وكيف ورطتهما في تغطية أدت بهما إلى مواجهة اتهامات جنائية في مصر، في القضية، التي عرفت إعلاميا باسم «خلية الماريوت»، دون اطلاعهما على تفاصيل كانت كفيلة بتجنبهما الوقوع تحت طائلة القضاء المصري.
واقام الصحفي محمد فهمي دعوى قضائية في كندا مطالبا فيها الجزيرة بتعويض 100 مليون دولار، بينما رفع زميله المصور محمد فوزي قضية أخرى في واشنطن على القناة مطالبا بتعويض قيمته 7.4 مليون دولار.
وقال فهمي خلال المؤتمر الصحفي: «إن الجزيرة أصدرت تعليمات للموظفين بعدم القول إن النصرة فرع من القاعدة»، وهو ما يظهر تورط القناة ومن ورائها قطر في علاقات مع التنظيم المتطرف.
وأشار أيضا إلى أن العديد من عناصر الإخوان تم فرضهم على مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة للعمل هناك، رغم بعدهم تماما عن مجال الإعلام.
وكان محمد فهمي قد قضى في السجن بمصر عامين، قبل أن يفرج عنه بعفو رئاسي، فيما حكم على محمد فوزي بالسجن 10 اعوام غيابيا .
واستعرض المؤتمر الصحفي لفهمي وفوزي مع محاميهما تجربة الاثنين مع القناة القطرية، وكيف أدى عملهما معها إلى توريطهما في التعامل مع جماعات مصنفة إرهابية نتيجة إخفاء معلومات عن الموظفين جعلتهما يتعرضان للوقوع تحت طائلة السلطات في مصر واستغلال القضية للدعاية ضد الحكومة المصرية بدلا من مساندة موظفيها، كما جاء في سياق محاكمتهما في مصر قبل نحو ثلاث سنوات.
وتعود القضية لنهاية عام 2013 حين أرسلت الجزيرة محمد فهمي والصحفي الأسترالي بيتر غريست إلى القاهرة للعمل من هناك دون إبلاغهما بتفاصيل ترخيص العمل، وطلبت منهما العمل من فندق الماريوت وليس مكتبها.
وقال العاملان، في دفاعهما خلال محاكمتهما في مصر وقتها، إن الإدارة لم تبلغهما بوضوح بما تضمنته الاتفاقات التي التزمت بها قطر مع جيرانها الخليجيين لحل أزمة «سحب السفراء»، ومن بينها وقف دعم الإخوان والالتزام بعدم مهاجمة مصر.
وقضى فهمي وغريست عامين في السجن والمحاكمة أمام القضاء المصري إلى أن أفرج عنهما بعفو رئاسي في 2015.
وفي سياق الإعداد للقضيتين، قام فوزي وفهمي بتجميع الأدلة والشهادات التي تثبت علاقة قطر والجزيرة بجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات وتقديم الدعم اللوجستي أيضا لتلك الجماعات.
وقال فهمي، لـ«سكاي نيوز عربية» قبل المؤتمر الصحفي: لدينا شهادات موثقة من داخل ليبيا سوريا ومصر وغيرها من دبلوماسيين قطريين ووزراء سابقين وعاملين بالجزيرة.. تثبت تعامل دوائر الحكومة مع الإخوان وجماعات إرهابية أخرى ، وتقديم كاميرات وأجهزة بث لتلك الجماعات دون علم الصحفيين.
وأضاف المصور محمد فوزي: إنه عمل مع الجزيرة في مواقع عدة منها سوريا والعراق واليمن وليبيا، وكان يدرك «.. أن هناك شيئا مريبا في عمل تلك المكاتب.. لكني لم أكن أعرفها».
وفي بعض مكاتب قناة الجزيرة «الناطقة بالعربية»، يقول محمد فوزي، «بالصدفة عرفت أنهم يستخدمون المكاتب لنقل أموال واستقبال متطرفين من أوروبا وأمريكا».
وكانت الجزيرة محل اتهامات من دول عدة بالعمل كمنصة للمتطرفين وتعمد إثارة الاضطرابات والمساس بأمن واستقرار دول في المنطقة لصالح جماعات بعينها، لكن تلك ربما تكون القضية الأكبر التي تكشف الكثير.
وستبدأ المحاكمة في القضية مطلع العام المقبل، «هذا إذا كانت الجزيرة ما زالت موجودة»، كما قال محمد فهمي في المقابلة قبل المؤتمر.
