كشف تقرير حديث عن ارتفاع نسبة معدلات الدين العام الى الناتج العام الى 17.1 بالمائة في 2017م بعد ان سجلت العام الذي قبله 13.2 % من الناتج المحلي الاجمالي وذلك لأغراض تمويل عجز الميزانية العامة للدولة.
واشار التقرير الذي حصلت «اليوم» على نسخة منه لنشرة البنك الاهلي للمختصر الاقتصادي للنصف سنوية فإن ايرادات الميزانية العامة للدولة لعام 2017م ستقفز الى 700 مليار ريال لتشكل الايرادات النفطية ما مقداره 480 مليار ريال في ضوء تحسن اسعار النفط بعد اتفاق اوبك بخفض الانتاج على اساس سعر البرميل 50 دولارا وغير النفطية 220 مليار ريال ليبلغ اجمالي العجز المتوقع عند قرابة 190 مليار ريال.
وبين التقرير أنه من المتوقع أن يتحسن معدل النمو للناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 0.7 % في عام 2017، وأن تكون مساهمة قطاع الخدمات الخاص الأعلى، في حين يستمر انكماش قطاع الإنشاء بنسبة 3 %، وقطاع التجارة بنسبة 2 %. أما قطاع الصناعة فمن المتوقع أن يتحسن أداؤه لينمو بنسبة 1 % للعام 2017.
وتوقع التقرير أن يبقى سعر الإقراض على الريال (سايبور) مستقرًّا ومواكبًا لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي مع تحسُّن أوضاع السيولة في عام 2017. فيما قفز مؤشر التضخم في يناير 2016 على خلفية القرارات الحكومية برفع الدعم عن أسعار الوقود وزيادة تعرفة الكهرباء والماء إلا أنه عاد إلى الانخفاض بعد ذلك ليدخل خلال الربع الأول من العام 2017 في النطاق السالب، ويصل إلى قرابة -0.6 % في شهر إبريل 2017م.