اكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس، أن المملكة تهدف إلى مضاعفة إمدادات الغاز الطبيعي خلال العقد المقبل، لترفع حصة هذا المصدر النظيف في تشغيل المرافق العامة إلى 70%، التي ستكون النسبة الأعلى بين دول مجموعة العشرين، لافتا إلى أن الإستراتيجية تشمل بحوثا مشتركة مع الشركات المصنعة للسيارات بهدف تطوير أنظمة وقود فائقة الأداء والنظافة مستقبلا.
واوضح الفالح خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري والمنتدى الدولي الثامن للطاقة والتنمية المستدامة، اللذين عُقدا في العاصمة الكازاخستانية «آستانا»، ضمن برنامج معرض «إكسبو آستانا 2017»، الذي يحمل عنوان «طاقة المُستقبل»، أن اقتصاد المملكة هو اقتصاد يعتمد بشكلٍ كثيفٍ على الطاقة، إنتاجا واستهلاكا، وعلى رغم أن المملكة تتبنى، في هذه المرحلة، إستراتيجية شاملة لتنويع مصادر اقتصادها، إلا أنها لا تُغفل مساعدة العالم على تحقيق الأهداف الرامية إلى توفير الطاقة بأسعار معقولة.
وأضاف أن تلك الإستراتيجية تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، بمدخلاتها التي تستخدم آليات اقتصادية متعددة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسة، ومن أهمها تعزيز كفاءة الطاقة، التي بدأت المملكة ترصد نتائجها المبهرة.
