التوسع في الاستثمار الصناعي أحد أكبر ضمانات نجاح برامج الاقتصاد الكلي وفقا لموجهات الرؤية وطموحاتنا لاقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية، لأن الصناعة هي رأس الرمح التنموي وترتبط بكثير من القطاعات الأخرى وتتعدد العمليات الاستثمارية فيها الى جانب قدرتها الكبيرة على توليد الوظائف، فكما هو معروف فإن الوظيفة الصناعية تنتج سبع وظائف أخرى، لذلك تحرص جميع الاقتصادات المتقدمة على التنمية الصناعية والانتاجية لأنها تجد في ذلك جدوى متعددة على صعيد الانتاج وتطوير وتدريب وتأهيل الموارد البشرية وفتح الأسواق الداخلية والخارجية.
يمكننا في المملكة أن نتوسع صناعيا بحيث نصبح أكثر تنافسية في كثير من المجالات التي يمكن أن نتفرد بها ونخلق من خلالها سوقا دولية واسعة، ويمكن لكل منطقة من مناطق المملكة في ظل توفر البنيات التحتية والمدن الصناعية والتمويل أن تؤسس لصناعات تواكب بيئتها ومواردها واتجاهاتها السكانية، فهناك مناطق زراعية يمكنها أن تتوسع في التصنيع الزراعي، وأخرى بها معادن بإمكانها أن تؤدي دورا في الصناعات المعدنية، وهكذا بحيث تصبح تلك الأنشطة أساسية بينما توجد صناعات صغيرة ومتوسطة أخرى بتحفيزات تمويلية كما في تجربة «صنع في مكة» أو مشروع «صنع في مكة والمدينة» الذي يمكن أن يفتح أسواقا جديدة خارجية أمام المنتجات والشركات السعودية المنتجة في المدينتين المباركتين.
من المهم أن يتجه المستثمرون الى تطوير استثمارات تتناسب مع البيئات المحلية واستكشاف فرص الاستثمار والانتاج فيها وعمليات التسويق المحلية والإقليمية والدولية خاصة في ظل التواصل الإلكتروني الذي يختصر مسارا طويلا لعرض المنتجات وتقديمها للمستفيدين، وكما لمكة المكرمة والمدينة المنورة من قيم كبيرة في وجدان ملايين البشر فإن ما يتم تصنيعه فيهما سيجد قبولا تلقائيا طالما أنه يتمتع بأعلى معايير الجودة، وسيوجد سوقا نوعية لكثير من المنتجات وأعمال الأسر المنتجة فيهما، ولذلك نأمل أن يواصل القائمون على مشروع «صنع في مكة والمدينة» جهودهم من أجل تطوير الصناعات التي تحمل هذا الشعار الذي ينعكس على كامل الاقتصاد الوطني ويوفر مزايا متعددة في مختلف المجالات التي ترتبط بالعمليات الانتاجية والتشغيلية والوظيفية والخدمية.
ذات التجارب يمكن أن تتمدد في كثير من مدن المملكة ذات الموارد الخاصة ببيئتها كما في الطائف التي يمكن أن تكون موردا عالميا للرمان والورود بما يفوق فرنسا وهولندا، أو جازان بكميات المانجو التي تنافس الهند، وتبوك بمنتجاتها من الموالح، وفي الشرقية تتمتع مدنها بكثير من الخيارات التي تتعلق بالصناعات التحويلية والكيميائية والمشتقات النفطية والتمور والمنتجات التراثية، فالجبيل مدينة صناعية يمكن أن تضاهي مدن الصناعات العملاقة في اليابان وكوريا حيث تتوفر كثير من المقومات لذلك وفي مقدمتها الرغبة والطموح والإمكانيات والموقع الاستراتيجي وفرص التمويل، وهنا يأتي دور الغرف التجارية ورغبة رجال الأعمال في الدخول في استثمارات تتوافق مع البيئة الجغرافية للموقع لأن التخصص مهم للغاية في هذا السياق، فكل أهل منطقة يجيدون ويميلون الى العمل فيما يحسنونه ومن الضروري توظيف ذلك في الصناعة بصورة إيجابية تجعل الجميع يتفاعلون ويثرون الانتاج بما يتوافق مع الطموحات ليكون اقتصادنا هو الرابح الأكبر.
