اتفقت وزارة الإسكان مع البنك الإسلامي للتنمية على دعم مجالات التعاون المتمثلة في توحيد وتنسيق الجهود في استثمار الموارد الوقفية في مجال الإسكان لمستفيدي الضمان وذوي الدخل المنخفض وفق رؤية وأهداف موحدة.
وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع البنك الإسلامي للتنمية أمس الأول بشأن دراسة إنشاء صندوق وقفي لدعم الإسكان لمستفيدي الضمان وذوي الدخل المنخفض والعمل مع القطاع غير الربحي لتوفير السكن الملائم للأسر المحتاجة. وتتضمن المذكرة اتفاقا على وضع خطط استثمارية تحقق أعلى عائد ربحي لتحقيق الموارد التي تتم تعبئتها، وتبادل المعلومات بين الطرفين فيما يخص مجالات استثمار الموارد الوقفية لغرض السكن الميسر، إلى جانب دراسة فكرة تأسيس صندوق وقفي لتعبئة واستثمار الموارد للسكن الميسر بالمملكة.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة خاصة تُعنى بحسن تنفيذ هدف المذكرة ومجالات التعاون في حدود أنظمة ولوائح وإجراءات كل طرف، فيما تم الاتفاق على ابتكار برامج فاعلة لاستثمار الوسائل التقنية والإعلامية والمعلوماتية لتيسير إسهام كل فئات المجتمع الشخصية والاعتبارية، لدعم حشد المصادر المالية والعينية المطلوبة للصندوق الوقفي.
وتأتي المذكرة التي وقعها وزير الإسكان ماجد الحقيل، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د.بندر حجار، بمقر البنك بجدة، تتويجا للتفاهم المستمر بين الجانبين منذ زيارة رئيس البنك لوزارة الإسكان في 29 يناير الماضي في إطار دعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لرؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
