يتم توفير الأراضي في المدن والقرى للخدمات العامة، وفق سياسات التخطيط الحضري والإقليمي، والتي تأخذ في الاعتبار قضايا الرؤى والإستراتيجيات التنموية للقطاعات المختلفة، وتترجمها في مخططات عمرانية بضوابط تنموية. وقد نُشِر بإحدى الصحف السعودية يوم الخميس 13/ 4/ 2017م أن (وزارة الشؤون البلدية والقروية كشفت عن أن أمانة الطائف منحت إدارة الشؤون الصحية قطع أراض، خالية من الشوائب؛ لإنشاء مستشفى الحوية، إلا أن صحة الطائف اعتذرت عن استلام الأراضي بحججٍ مختلفةٍ، ورأت تأمين مواقع بديلة عن طريق الشراء لتنفيذ مشروع المستشفى. وكانت صحةُ الطائف قالت- في وقت سابق- إن الأمانة منحتهم أراضي للمستشفى في مجاري السيول، أو متنازع عليها. وأن صحة الطائف قالت: إن الأراضي بمواقع خطرة، وتسعى لتأمين 3 مواقع بديلة لإنشاء المستشفى، والأرض تبعد مسافة كبيرة عن الكثافة السكانية). الخبر المنشور في الصحيفة، يعكس أهمية التخطيط الحضري والإقليمي، وأهمية التثقيف بسياساته ومعاييره؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 كونه علما متخصصا يعنى بتوجيه التنمية مكانيا والاستفادة من الموارد.
وعند تحديد الأراضي للاستعمالات المختلفة في المخططات العمرانية الوطنية والإقليمية والهيكلية، يتم عرضها من قبل الأمانات على المجالس البلدية ومجالس المناطق، وهنا تبرز أهمية المخططات العمرانية والجهود المبذولة المتخصصة في مجال التخطيط الحضري والإقليمي، وتحمل المسؤولية في مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.
ومع بروز هذه القضية، تبرز نقطة مهمة وأساسية في مراحل تخطيط المدن والأقاليم، وهي مشاركة القطاعات المختلفة في مراحل رسم المخططات الهيكلية، وعند تغيير استعمالات الأراضي في المخططات الأساس التي تم اعتمادها، وأهمية تثقيف السكان بالمدن والقرى بتلك المخططات كونها أساس التنمية.
وأخيرا وليس آخرا، عند وجود مشاكل في استعمالات الأراضي بين القطاعات المختلفة، تبرز أهمية الرجوع إلى الوثيقة الرسمية، وهي المخططات الهيكلية، وما تحوي من سياسات لاستعمالات الأراضي وضوابط للتنمية؛ للوقوف على المشكلة وعلاجها، كما تبرز أهمية اللجان المتخصصة في التخطيط العمراني بالمجالس البلدية ومجالس المناطق والهيئات العليا لتطوير المناطق، للتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لعلاج المشاكل الناجمة عن تنفيذ المخططات العمرانية بالمدن والقرى.
