أكد اقتصاديون أن تصنيف موديز للاقتصاد القطري، إشارة سلبية، تعكس غياب الشفافية في قوائم قطاعات قطر المالية.
وأوضح الاقتصاديون لـ«اليوم»، أن مواطن الانكشاف الخارجي لقطر أكبر إلى حد ما من نظرائها الخليجيين الحاصلين على تصنيفات عالية نتيجة لأعباء الدين الخارجي الأعلى بكثير حسب التصنيف خاصة، مبينين أن استمرارها بنفس النظرة سيحولها إلى مزيد من التراجع لتصنيفها الائتماني. ويرى مراقبون اقتصاديون أن الاقتصاد القطري يسير على خطى «ليبيا القذافي»؛ بعد أن خفضت «موديز» الرتبة الممنوحة لقطر إلى AA3 منAA2، مع احتمالية مخاطر انكشاف للاقتصاد القطري.
وأرجعت الوكالة خفض تصنيف قطر إلى ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو بعد السنوات القليلة المقبلة، متوقعا اقتراب ميزان المعاملات الجارية القطري من التوازن في 2017 مقارنة مع عجز نسبته 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.
#سوء إدارة الاقتصاد#
وأوضح المستشار المالي د. عبدالله باعشن، أن قطر لديها خطورة انكشاف بحسب تصنيف أهم وكالات التصنيف العالمية، وهذا دلالة على سوء إدارة الموارد المالية للاقتصاد القطري، مبينا أن قطر تسير بخطى ثابتة على سيناريو ليبيا القذافي الذي كان يتملك موارد طبيعية كبيرة ولكن تم استخدامها في مراهقات سياسية لا تغنى ولا تسمن، على حد وصفه.
وأشار باعشن، الى أن الظروف الاقتصادية متشابهة ما بين قطر والكويت والإمارات العربية مع أفضلية لقطر بحكم حجم المساحة الصغيرة وقلة عدد السكان ولكن التصنيف الائتماني لكل من الامارات العربية والكويت أفضل بكثير وهذا مؤشر خطير لسوء إدارة لاقتصاد قطر.
وأضاف، إنه من الملاحظ أن قطر تطمح لعب دور أكبر من حجم اقتصادها ومواردها على حساب الاستقرار الاقتصادي، وهذا يظهر بشكل جلي مع الدعم غير المحدود لبعض المنظمات المصنفة بالإرهاب لدى العديد من الدول الإقليمية، وهذا ما يؤثر كثيرا حتى على مصداقية التعامل البيني مع الكثير من الدول في العالم.
#ضعف متدرج# أشارت الاقتصادية انتصار المالح، إلى أن الاقتصاد القطري بعد المراهقات السياسية التي تقوم بها الحكومة القطرية أصبح يفتح أمام سيناريوهات عديدة لضعف المتدرج، فمثلا في يناير الماضي، أعلنت شركة سكك الحديد القطرية فصل 50 من العاملين لديها في إطار «مراجعات للكفاءة في العمل وفصلت شركات رأس غاس وقطر للبترول وميرسك قطر الآلاف من العاملين لديها وكذلك توقفت مشاريع كثر لم تتم بتخطيط إستراتيجي ونافذ فمثلا مشاريع الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2022 خفضتها من ١١ ملعبا إلى ٨ ملاعب فقط.
ولفتت المالح، الى أن المؤشرات السلبية التي وضحت خلال الفترة الماضية، هو إعلان مركز السدرة للطب والبحوث، الذي يحصل على تمويل من مؤسسة قطر غير الهادفة للربح، عن خطط لتقليص عدد العاملين، وأدت إجراءات التقليص داخل المؤسسة إلى إنهاء شراكة مع دار بلومزبري للنشر وخفض النفقات الموجهة لصناعة السينما وتقليص ميزانيات الجامعات، وأعلنت هيئة متاحف قطر في يناير الماضي عن تسريح 250 من العاملين، وتعليق خطط إنشاء متحفين جديدين.
#احتمالات خطيرة# وأكدت المالح، أن قطر تمر بأزمة اقتصادية حقيقية مغيبة كثيرا عن بهرجة الإعلام وما تسعى إليه، حتى ان مؤسسة الجزيرة المدعومة بأهداف ابتزازية من قبل الحكومة القطرية قامت بتقليص موظفيها ومشاريعها نتيجة كثرة النفقات دون ارباح تذكر وذلك كله سعيا لتولي منصب عالمي في الإعلام دون تخطيط ودراية وإنما حبا وطمعا للوصول دون النظر للنتائج، وتشتهر قطر بكثرة العمالة الأجنبية والتي تمثل ثلاثة أرباع سكان البلد وذلك سيشكل عبئا أكثر للاقتصاد القطري؛ إذا لم يتم تقنينه والاستفادة منه لو بفرض الضرائب.
وقالت المالح، إن كل هذه المشاكل الاقتصادية ستضع قطر أمام احتمالات خطيرة جدا، حسب الواقع والارقام والتصنيفات، ومنها خطر الانكشاف الخارجي، إلا إذا قامت بعمل الاصلاحات والتعديلات بشكل عاجل، ولا اظن ذلك بسبب انشغالها فكريا وسياسيا في معادة الجارات القريبات منها، فيجب ان تحذر وتعمل وتعدل من اخطائها قبل ان تندم وتصبح دولة فارغة الاصول والاستثمارات.
#غياب الشفافية#
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز د. حبيب الله تركستاني، إن تخفيض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الرتبة الممنوحة لقطر إلى AA3 منAA2 متوقع لقطر ولأي دولة تعاني من غياب الشفافية في القوائم المالية وعدم أخذ التدابير التي تسهم في تجاوز أي عجز تمر به الموازنة.
وأوضح تركستاني بحسب ما ذكرته الوكالة فإن أسباب خفض تصنيف قطر إلى ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو بعد السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن ما توقعته موديز اقتراب ميزان المعاملات الجارية القطري من التوازن في 2017 مقارنة مع عجز نسبته 5.5% من الناتج المحلى الإجمالي في 2016.
#الانكشاف الخارجي#
وأشار تركستاني إلى أن مواطن الانكشاف الخارجي لقطر أكبر إلى حد ما من نظرائها الخليجيين الحاصلين على تصنيفات عالية نتيجة لأعباء الدين الخارجي الأعلى بكثير حسب التصنيف خاصة إن النظرة المستقبلية لقطر تعكس رؤية بأن تنفيذ الإصلاحات والاحتياطيات المالية سيحولان دون مزيد من التراجع لتصنيفها الائتماني، مؤكدا ان دولة قطر يجب أن تسير بموجب خطة ورؤية وتواجه التحديات التي تمر بها. وبين أن قطر دولة خليجية وتعتبر ضمن منظومة الدول الخليجية ويجب ان تسير في رؤية مستقبلية في جميع الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأن أي مشاكل تمر بها سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية لا شك أن لها تأثيرا على الوضع الاقتصادي لها.
وتوقع تجاوز غالبية دول الخليج مستوى التصنيف الذي تم اعتماده من قبل موديز؛ نظرا لأن غالبية الدول عملت خطة لمواجهة التكشف وعملت بشفافية. وأي دولة خليجية تمر بتراجع اقتصادي لا شك أن له انعكاسا على مجتمعها وله تأثيرا على باقي دول التعاون حتى وان كان محدودا نظرا لأن غالبية الدول أصبحت تسير بخطوات ثابتة إلى الإمام في الطريق الصحيح لتطوير اقتصادها وتنويعه وعدم الاعتماد على البترول الذي أصبح غير مجد في المستقبل ويجب على دولة قطر أن تسير ضمن البرامج والخطط التي تسير بها باقي دول الخليج.
تنويع الدخل من جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي عبدالإله مؤمنة، إن نظرة موديز لاقتصاد قطر بهذا المستوى سوف تخفض تصنيفها لدى جميع الوكالات الخاصة بالتصنيف وأن قطر يجب أن تعمل بموجب التوجهات الخليجية التي تحاول تنويع دخلها الاقتصادي بعيدا عن البترول.
وقال مؤمنة: لا شك أن المملكة العربية السعودية بدأت مرحلة اقتصادية منتظمة رغم المخاطر التي يمكن أن تواجه أي خطة إستراتيجية للتنمية والاقتصاد، وقد أصبحت المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وترفع مستوى تنوع اقتصادها خلال مرحلة التحول الوطني، فالدول الخليجية يجب ان تسير بثقافة اقتصادية ورؤية مستقبلية لاقتصاداتها ومعالجة القصور فيها، لأن دول الخليج سوف تتأثر من أي تراجع لأي دولة اقتصادية وسوف تستفيد من تحسن اقتصاد أي دولة؛ نظرا لترابط المجتمع والمصالح الاجتماعية والاقتصادية.
#أسباب خفض تصنيف قطر#
- الزيادة القوية والمتسارعة للمديونية الحكومية في قطر، حيث يشكل الدين الأجنبي 150% من الاقتصاد.
- بقاء نسبة الدين إلى الاقتصاد عند 150% لسنوات، ومع وجود شكوك باستدامة نموذج النمو الاقتصادي في البلاد.
- توقعات بانخفاض عدد سكان قطر ابتداء من 2020، خاصة وأن انخفاض السكان سيؤدي لتراجع الاستهلاك والاستثمار.
#تخفيض تصنيف قطر مع مخاطر الانكشاف الخارجي#
خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتمائي لقطر إلى AA3 من AA2، في حين رفعت النظرة المستقبلية لتصنيفي الإمارات والكويت من سلبية إلى مستقرة، وثبت تصنيفهما دون تغيير عند AA2.
وأرجعت الوكالة أسباب خفض تصنيف قطر إلى ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تحيط باستدامة نموذج النمو ما بعد السنوات القليلة المقبلة.
وأشارت الى أن الدين الخارجي لقطر ارتفع الى 150% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، من 110% في 2015 وهو الأعلى ليس فقط بين الدول الخليجية وإنما بين جميع الدول التي تحمل تصنيفات شبيهة.
وقد جاء الارتفاع القوي للدين الخارجي القطري بسبب ارتفاع المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية إلى أكثر من 120 مليار دولار أي بنمو 44% عن مستوياته قبل عام.
وأشارت موديز إلى أن الحساب الجاري لقطر سجل عجزا يساوي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.
فيما عزت موديز رفع النظرة المستقبلية للإمارات إلى السياسة الفعالة المتبعة في مواجهة تدني أسعار النفط من خلال تسريع أجندة الإصلاحات وهو ما سيؤدي إلى تحسن الموازنة وميزان المعاملات الجارية.
وفيما يتعلق بالكويت، توقعت موديز استقرار الدين الخارجي الكويتي قرب 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكدت على وجود مؤشرات تظهر قدرة الحكومة تطبيق الإصلاحات اللازمة.
في حين توقعت ارتفاع ديون الحكومة الكويتية إلى نحو 34% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، وذلك لأن الحكومة ستلجأ أكثر فأكثر إلى إصدار الدين لتمويل الإنفاق.
مع ذلك تؤكد موديز قدرة الحكومة الكويتية على تحمل الديون، حيث ستستخدم الحكومة بشكل متزايد إصدار الدين كمصدر لتمويل نفقاتها.
وعلی هذه المستویات، ستبقی نسبة الدیون الحكومیة الكویتیة أقل من المتوسط المعتمد من قبل، وستبقی مؤشرات الكلفة الحكومیة علی تحمل الدین في دولة الكویت أقوى بكثیر من تلك التي یتبعها معظم أقرانها.
#صندوق قطر السيادي الأضعف عالميا في الشفافية#
تبرز الشفافية من بين أهم محاور تقرير موديز إذ تعد في عمل صناديق الاستثمار السيادية للدول من بين النقاط الأهم في تقييم حجم وقوة هذه الصناديق عالميا.
وقد تناول تقرير موديز عن قطر، حجم أصول جهاز قطر للاستثمار، حيث أشارت الوكالة إلى أن الجهاز أضعف من حيث الشفافية من معظم الصناديق السيادية في المنطقة والعالم.
وتظهر وكالة موديز أن هناك معلومات محدودة جدا عن حجم أصول الصندوق ومكوناته وسيولته. ويضعف هذا النقص في الشفافية الموثوقية في تقديرات حجم أصول جهاز قطر للاستثمار، والبالغ نحو 300 مليار دولار، وكذلك بالتقديرات لصافي مركز الأصول، والذي هو عبارة عن مجموع أصول الجهاز مخصوما منها الديون الحكومية، وهو يُقدر حاليا بـ100%، من الناتج.
