في إطار معالجة مشكلة النقص في بعض الخدمات العامة مع توافر العديد من الخدمات الأخرى في المخططات الخاصة المعتمدة، كشفت مصادر لصحيفة سعودية أنه قد تم السماح بتعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة، وذلك من خلال تشكيل لجنة من وزارات الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل ووزارة المالية «مصلحة أملاك الدولة» بهدف حصر الأراضي المخصصة للجهات الحكومية التي سبق لملاكها أن تنازلوا عنها وتم التهميش على صكوكها من قبل كتابة العدل، لتقوم العدل بإفراغها لمصلحة أملاك الدولة، وذلك بشرط تخصيصها للغرض المحدد في المخططات المعتمدة ولمصلحة الجهة الحكومية المعنية.
وقد أشار القرار إلى أنه في حال أبدت الجهة الحكومية عدم حاجتها إلى المرفق المخصص لها، فسوف تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة ما أبدته الجهة «وفقا للمعايير التخطيطية المعتمدة»، فإن كان المخطط أو الحي بحاجة إلى هذا المرفق فيبقى لما خُصص له، أما إذا ثبت أن المخطط أو الحي لا يحتاج إليه فينظر في تعديل استعماله وفقا إلى حال توصل الدراسة لحاجة المخطط أو الحي للاستفادة من الموقع لتوفير خدمة من جهة حكومية أخرى. وفي حال أبدت جهة حكومية حاجتها إليه، فينظر في إعادة تخصيصه وتعديل استعماله في المخطط المعتمد وفقا لما يأتي: أن تكون طبيعة النشاط المطلوب تخصيص المرفق له مما يحتاج إليه المخطط أو الحي، أن يكون الموقع على شارع رئيس فإن كان على شوارع فرعية فيلزم أن تكون طبيعة النشاط المراد تخصيص المرافق له مشابهة لطبيعة النشاط السابق «إداري، تعليمي، صحي، ديني، اجتماعي، أمني» وذلك بقدر الإمكان، أن توفر الجهة المستفيدة مواقف سيارات مناسبة لخدمة المرفق بحسب الاشتراطات الفنية.
كما أشار القرار إلى أنه في حال اتضح من الدراسة أن المخطط أو الحي ليسا بحاجة الى المرافق، ولم تبد أي جهة حكومية حاجتها إليه، فيتم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة ذلك، فإذا لم يكن لوزارة المالية رغبة فيه، فيعدل استعماله بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا للضوابط التخطيطية المعتمدة ويُمكن مالكه من التصرف فيه وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. وقد أشار القرار الى أنه على كل جهة مخصص لها مرافق في مخطط خاص «الإسراع في تملكه والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة له وفقا للأنظمة والتعليمات والأوامر السامية».
خبر مهم يعكس دور وأهمية تخطيط استعمالات الأراضي ومعايير التخطيط والحاجة الفعلية ودور إدارات المشاريع الهندسية بالقطاعات المختلفة في حصر الحاجة الفعلية للخدمات في مخططات الاحياء السكنية بالمدن والقرى.
وأخيرا وليس آخرا، فإن هذا القرار واضح الرؤية، كونه يحقق بقوة رؤية المملكة 2030 ويؤكد قوة التخطيط العمراني وسياساته ومعاييره في علاج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة من تكرار الخدمات العامة في المخططات والاحياء الناتج عن اعتماد كل مخطط أو حي بصورة منفصلة ودون النظر والدراسة لاحتياج المخططات والاحياء بصورة شاملة متكاملة وفق المخططات الهيكلية والتفصيلية.
