في وضع سوق متغير وإعادة تهيئة شاملة تأتي خطط التنظيم إما بتنفيذ الاختصارات أو تحديد مراحل التوسع والزيادة كتطبيق إستراتيجي أول، أضف الى ذلك مراجعة وسائل التواصل داخليا لهدف التفعيل للمهام بشكل صحيح وتحقيق مستوى اعلى من الفعالية، وهذا جانب حيوي من عملية التنظيم الداخلي للمنشأة إن لم يكن الهدف الاساسي منها.
في مراحل سابقة، كانت عملية التنظيم الداخلي عملية تقوم على الاحتياج الآني ورسم خطوط عمل للمدى القصير وهذا امر يأتي عن سوء تقدير لما يمثله التنظيم من اهمية وايضا أخذا باعتبارات ان مجمل الجهود كانت مبادرات شخصية ليست قائمة على اسس واضحة لغلبة الرأي الشخصي واعتبارات المنشأة العائلية السائدة في السوق.
عندما تناقش مسألة التنظيم الداخلي فإننا نناقش موضوعا ذا بعدين، اولهما الجانب الرسمي والمكتوب والذي يحدد آلية العمل من درجه إلى أخرى، والآخر وهو الأهم في اوقات الازمات ألا وهو التنظيم الذي ينشأ عن طريقة التفاعل والتواصل بين أفراد المنشأة.
أساسيات التنظيم الداخلي لا بد أن توضع من بعد أخذ تطلعات الإدارة العليا وتطبق على شكل مراحل لكي يتم تصويب الخلل فيها بشكل سلس لا يؤثر على نتائج العمل وهذا من نتائجه الإيجابية ايضا وضع المنشأة في مسار تطبيق الأداء الأفضل لاحتياجاتها بشكل غير مباشر فيما يمكن ان نصفه بتغيير واحد لأكثر من نتيجة.
ختاما، يجب على المنشآت إعادة تقييم اوضاعها الداخلية ومراجعة خططها الاستراتيجية وآلية العمل والتواصل فيها؛ لأن الوضع الحالي اصبح لا يحتمل وجود مكامن ضعف او خلل ضمنية. والواقع هو أن السوق المحلي في عمومه يمر بمرحلة من الممكن ان نسميها بالغربلة تكثر فيها معاملات التحدي، والاهم في هذا ان مراجعة الوضع الداخلي للمنشأة ومدى الفعالية في صناعة القرار وطريقة اتخاذه قد تكون مصيرية ومحددة للبقاء كمنافس او الخروج بخسارة.