أكد اقتصاديون لـ«اليوم»، أن تنوع اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي تم توقيعها بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية يدل على أهمية الاقتصاد السعودي والتطور الذي سيحدث فيه خلال تنفيذ خطة العمل لرؤية ٢٠٣٠ والتي تسير بخطى منتظمة نحو تحقيق التحرر من الاعتماد الكلي على النفط، متوقعين أن تتجاوز نسبة النمو في الاقتصاد الوطني الـ2.8% في حال اختصار المدة الزمنية اللازمة لدخول الاستثمارات الأمريكية بشكل عملي إلى السوق المحلي.
##صفقات استثمارية قال الخبير الاقتصادي د.محمد القحطاني، إن حجم الصفقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز الـ460 مليار دولار على مدى عشرين سنة أي بمعدل يصل إلى تريليون ريال والذي يعادل الميزانية العامة للمملكة، وهي من شأنها إعطاؤنا ثلاثة اعتبارات منها: ثقة الاقتصادات العالمية بالاقتصاد السعودي، وقناعتها التامة برؤية المملكة 2030 بدليل أن المستشارة الألمانية ميركل زارت السعودية من أجل مباحثات في الشأنين السياسي والاقتصادي، وكذلك زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للدول الآسيوية مثل اليابان والصين وماليزيا، وهذه كلها عوامل جاذبة للاستثمارات الأجنبية، أما العامل الثالث فهو أن السعودية أوجدت خططًا للاستثمار الصحيح في فوائض النفط والميزانية العامة بما يخدم الأمن السعودي والخليجي والعربي. وأضاف القحطاني، إن حكومة المملكة وجهت اتفاقاتها الاقتصادية الدولية بما ينسجم مع طموحات رؤية 2030، وهذا من شأنه تعزيز أدوات تحريك الاقتصاد المحلي التي من ضمنها تحسن قطاع الصادرات نتيجة وجود الصناعات العسكرية التي ستنمي القطاع الصناعي وتخلق أكثر من 100 ألف وظيفة للسعوديين بحلول 2030.
##انتعاش الدورة الاقتصادية وأوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية د. علي بو خمسين، أن استعراض ما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري واستثمارات طويلة الأجل وما يصاحبها من أحداث اقتصادية تدل بشكل واضح على أن مرحلة التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تمر بمرحلة تطور تاريخي لم يسبق له مثيل حيث لم يشهد التاريخ أن وقعت حكومة السعودية هذا الكم من الاتفاقيات سابقا مع أي من الرؤساء الأمريكيين أو غيرهم. وأضاف بوخمسين: فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الوطني، من المتوقع أن تسهم مثل هذه الاستثمارات بزيادة معدل الدورة الاقتصادية وتفعيلها مما ينتج عنها قيمة في الناتج الاجمالي بالاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة النمو في الاقتصاد الوطني الـ2.8% في حال اختصار المدة الزمنية اللازمة لدخول الاستثمارات الأمريكية بشكل عملي إلى السوق المحلي. وقال بو خمسين، إن هذه الاتفاقيات سنجد أنها غطت عدة نواحٍ ابتداء من توطين صناعة وصولا إلى تقنية الاتصالات والأقمار الصناعية وصناعة السيارات والتعدين، إضافة إلى الخدمات الصحية والتدريب وتجارة التجزئة، وبالتالي هي تشكل مظلة واسعة من ناحية مكونات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
##خلق الوظائف ومن مملكة البحرين، أكد المستشار الاقتصادي في الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي د. حسن العالي، أن زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة لها بعد اقتصادي كبير جدا، وقائم على تنمية المصالح المشتركة إلى أبعاد إستراتيجية أعمق، حيث يتبين من العقود التي تم توقيعها إلى جانب صفقات الأسلحة، فإن هناك نحو 250 مليار دولار قيمة اتفاقيات تستهدف تنمية المبادلات التجارية المشتركة. وأشار العالي إلى أنه من ناحية الولايات المتحدة فمن المؤكد أنها ستستفيد في خلق الوظائف للمواطنين الأمريكيين وهذا بلا شك هدف رئيسي لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أما من الجانب السعودي فهذا يرتبط مباشرة مع رؤية المملكة 2030 القائمة على تنويع مصادر الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وكذلك توسيع دور القطاع الخاص وبالذات التركيز على نقل التكنولوجيا العالمية إلى السوق السعودية، أما فيما يخص دول مجلس التعاون فمن الواضح أن الاقتصاد السعودي هو قاطرة النمو في دول المجلس.
##التصنيع محليا وقال أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. حبيب الله التركستانى: «الإعلان من قبل وزارة التجارة عن منح 23 شركة أمريكية تراخيص للعمل في السعودية، يؤكد جدية الشركات العالمية للدخول في الاستثمار بالسوق السعودي، ولا شك أن دخول 10 شركات عملاقة السوق السعودي يحقق استراتيجية ومصادر دخل قوي للمملكة وهذه الشركات تدخل السوق السعودي في تحول وخطط استراتيجية للمملكة ورؤية تسير عليها المملكة لما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وتقنية عالمية سيكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد السعودي».
وأضاف تركستاني: «مع سياسة المملكة ودخول الشركات العملاقة سوف يتم التصنيع محليا ويصدر المنتج جاهزا وهذا سوف يحقق قيمة مضافة للمملكة، إضافة إلى أن السوق السعودي جذاب للشركات العالمية العملاقة لعدة عوامل منها: وجود البترول، وكذلك التوجه الجاد للسعودية في عملية تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على البترول».
##اتفاقيات استثمارية وقال الخبير في الاقتصاد والاستثمار م. محمد السعود: «تنوع اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي تم توقيعها بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية يدل على أهمية الاقتصاد السعودي والتطور الذي سيحدث فيه خلال تنفيذ خطة العمل لرؤية ٢٠٣٠ والتي تسير بخطى منتظمة نحو تحقيق التحرر من الاعتماد الكلي على النفط». وأضاف السعود: «السوق السعودي بالنسبة للشركات الأمريكية والعالمية مليء بالفرص الاستثمارية التي يجب أن يتم استغلالها لفتح المجال لتدريب الشباب السعودي ودمجهم في بناء عملية التنمية الاقتصادية والبشرية المرجوة من الرؤية، وهذه الاتفاقيات في معظمها استثمارية، بالأخص اتفاقيات التصنيع العسكري، ومن المميز في هذه الاتفاقيات أنها ستؤدي إلى توطين المشاريع المتعلقة بها بما نسبته ٥٠٪ وستوفر مئات الآلاف من الوظائف في البلدين، وستتيح الفرص أيضا مشاركة القطاع الخاص بنسبة مساهمة في الاقتصاد المحلي تصل إلى ٦٥٪».
##جذب رؤوس الأموال من جانبه، قال عضو مجلس الشورى سابقا والخبير الاقتصادي د. محمد المطلق: «ما تم الإعلان عنه من إصدار تراخيص لعدد من الشركات الأمريكية في أول يوم من وصول الرئيس الأمريكي؛ يدل على أن هناك اتفاقيات واسعة ودخول شركات عديدة للسوق السعودية، وحسب ما تم الإعلان عنه من منح 23 شركة أمريكية تراخيص للعمل في السعودية، يدل على توجه المملكة لتسهيل إجراءات الاستثمار للشركات الأمريكية وجذب رؤوس الأموال إلى المملكة». وتوقع المطلق أن تشهد المملكة خلال العامين قفزة كبيرة في عملية الصناعات حيث إن هذه الاتفاقيات سوف تجذب أكبر الشركات العملاقة وعادة تحتاج مثل هذه الاتفاقيات إلى ما يقارب العامين حتى تبدأ مثل هذه الشركات في العمل فعليا في المملكة، وقال: اعتقد أن دخول شركات مثل شركة «جنرال إلكتريك»، و«شلمبرجير»، و«هاليبرتون»، و«بيكر هيوز» و«جاكوبس الهندسية»، و«نابورز للصناعات» و«ويثيرفورد إنترناشونال بلك»، و«ماكديرموت» و«روان بلك»، وغيرها سوف يخلق فرص عمل للسعوديين ويسهم في توطين التقنية وتحول المملكة من مستورد لبعض الصناعات إلى مصدر لها.
##الرؤية الإستراتيجية وقال الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: «اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكي كان حافلا بالاتفاقيات الاقتصادية المهمة التي أسهمت في إعادة تشكيل العلاقات السعودية الأمريكية على أسس إستراتيجية أعمق وأكثر تنوعا، أعتقد أن أهم الاتفاقيات على الإطلاق هي توقيع الرؤية الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة التي يعتقد أنها ستعيد ترتيب العلاقات على أسس استراتيجية مستدامة وتتجاوز ما حدث في السنوات الماضية». وأضاف البوعينين: «كانت الشراكة السعودية الأمريكية تعتمد في أساسياتها على النفط ثم توجهت نحو التنوع بشكل أفقي في جميع قطاعات الاقتصاد، وهو ما تؤكده أكثر من 30 اتفاقية تم توقيعها أمس بقيمة تتجاوز 289 مليار دولار. شملت الدفاع والطاقة وتقنية المعلومات والبتروكيماويات والنفط والغاز والتعدين والصحة والرقمنة، والمحور الرئيس الذي تركز عليه المملكة في تلك الاتفاقيات هو التوطين ونقل التقنية وخلق فرص استثمارية ووظيفية نوعية، وعلى سبيل المثال، سينتج عن اتفاقيات الدفاع توطين للصناعة من خلال تجميع 150 طائرة هليكوبتر لشركة لوكهيد مارتن من نوع بلاكهوك في السعودية وهذا أمر مهم في التوطين ونقل التقنية واستثمار جزء من قيمة العقود لتعزيز المحتوى المحلي، القطاع النفطي أيضا سيستأثر بما يقرب من 13 اتفاقية مع أرامكو السعودية بحجم استثمار يصل إلى 50 مليار دولار».
##التصدير من الداخل قال عضو مجلس الشورى سابقا والخبير الاقتصادي د. نجيب الزامل: «لا شك أن ما تمر به المملكة حاليا من أحداث متسارعة اقتصادية وسياسية وغيرها حتى أنها غطت على ما يدور حولنا من أحداث وحروب يدل على أهمية المملكة ودورها عالميا وتوقيع اتفاقيات مع 10 شركات عالمية خلال زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة تعتبر من ضمن الأحداث المتسارعة والتي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي سيكون لها تأثير اقتصادي قوي على المملكة في جميع المجالات». وأكد الزامل أنه عادة مع توقيع الاتفاقيات تكون الأعمال الفعلية للشركات خلال عامين وهنا سوف تتضح الاتفاقيات بعد التوقيع، هل سوف تعمل هذه الشركات بالأنظمة السعودية أم بأنظمة الولايات المتحدة؟ وهذا لا يضر بل الفوائد التي سوف تجنيها المملكة منها كبيرة على جميع الأصعدة والمملكة سوق جذابة للاستثمار الأجنبي.
---------
##الاستثمار الأمريكي في رأس الخير يعزز نمو التعدين بالمملكة أجمع خبراء في اقتصاديات الطاقة على أن دخول الاستثمار الأمريكي في الاستثمار بمدينة رأس الخير- التي تعتبر أحد أكبر المنشآت المتكاملة للألمنيوم في العالم وتوقيع شركة «الكوا» الأمريكية مع شركة «معادن» لتطوير الشراكة ودراسة التوسع في الطاقة الإنتاجية لصهر الألمنيوم في مشروعهما المشترك- يعزز نمو قطاع التعدين في المملكة. وأوضح الخبراء أن حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الألمنيوم في شركة معادن وارتفاع سقفها الى أكثر من 13 مليار ريال وهذه القيمة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني للمملكة. وأوضح الخبير في اقتصاديات الطاقة ورئيس قسم هندسة التعدين في جامعة الملك عبدالعزيز د. ضياء العثماني أن هذه الاتفاقية ستعزز قطاع التعدين؛ كون الاستثمار في قطاع الألمنيوم الذي يعد من الاستثمارات التي تدر عوائد اقتصادية جيدة، والاتفاقية الأمريكية السعودية تعد مواكبة لرؤية السعودية 2030 التي تؤكد على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، مبينا أن ذلك يعزز نمو صناعة التعدين في المملكة. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد بن فريحان: «قطاع التعدين في المملكة هام وحيوي وفيه خيرات كثيرة ومصدر دخل قومي يدعم اقتصاد المملكة ويوفر العديد من الفرص الوظائف النوعية التي تخدم أبناء الوطن، ودخول الشركات الأمريكية في هذه القطاع سيكون دافعا كبيرا لما تملكه الشركات الأمريكية من خبرات تراكمية في قطاع التعدين الحيوي، وتسعى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حسب ما أعلنته مؤخرا، لزيادة الإيرادات السنوية للقطاع». وتحتل السعودية المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط ودول الشمال الأفريقي، في صناعة التعدين، بينما تحتل المرتبة 14 على مستوى العالم. ووفق إعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فإن المملكة تخطط لزيادة إسهام قطاع التعدين بها في الناتج المحلي الإجمالي، إلى أكثر من ثلاثة أمثاله بحلول عام 2030، ولديها مستهدفات إلى زيادة الإيرادات السنوية للقطاع من 64 مليار ريال ما يعادل 17 مليار دولار إلى 240 مليار ريال بحلول 2030، ومضاعفة فرص العمل فيه ليصبح قطاع التعدين إحدى ركائز الاقتصاد، بالإضافة للبترول والبتروكيماويات.
وتتميز المملكة بكبر المساحة التي تصل إلى أكثر من مليوني كيلو متر مربع، ووفرة الموارد الطبيعية والمواد الخام، لعل من أهم المواد الخام بالمملكة: البوكسايت والحديد الخام، والمنجنيز، والفضة، والتنجستن، والركوم، والزنك، والرصاص، ومن أهم المعادن الصناعية: الكوارتز، والسيلكا، وسليكات الألومنيوم.
