في بداية العام الماضي أطلق صندوق الموارد البشرية خدمة «مستشارك العمالي» في موقعه الإلكتروني المختص بالثقافة العمالية، وتهدف الخدمة إلى الإجابة عن أي استشارة تتعلق بنظام العمل السعودي وتعريف العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم حسب النظام، وهذه الخدمة «حسب علمي» هي بالتنسيق مع مكاتب استشارات قانونية بالمملكة، وتعتبر الخدمة من الخدمات المميزة التي أشاد بها العديد من المختصين والمهتمين بسوق العمل.
في الأسبوع الماضي، كشفت وزارة العمل عن ارتفاع عدد زوار موقع الثقافة العمالية خلال شهر أبريل إلى ١٠٨،٨٩٩ متصفحا، وتصدرت منطقة الرياض الطلبات الواردة في خدمة «مستشارك العمالي» تلتها منطقة مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية، وبلغ عدد الاستفسارات الواردة لخدمة «مستشارك العمالي» ٢٨٨١ استفسارا تنوعت ما بين الاستفسار عن الإجازات وعقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة.
الاستشارات تعتبر من أهم أساسيات أي عمل وأساس في تنظيمه وتطويره، ومعرفة نظام العمل تعتبر ميزة لأي موظف يعمل بالقطاع الخاص، وتكمن أهمية المعرفة بنظام العمل في أي منشأة على تنظيم أدائها الداخلي وتحقيق مواءمة أكبر بين العامل وصاحب العمل لتفادي حدوث أي خلافات عمالية، وليكون كل منهما على بينة من أمره وعالما بما له وعليه، إضافة لتحسين بيئة العمل الداخلية من خلال تثقيف أطراف العمل بالأنظمة مما يساهم في زيادة الأمان الوظيفي.
من واقع عدة تجارب في سوق العمل السعودي وجدت أن هناك ضعفا في معرفة نظام العمل بشكل كبير سواء كان ذلك للعامل أو صاحب العمل أو حتى العديد من موظفي أقسام الموارد البشرية، ووجهة نظري أننا نحتاج لاعتماد منهج إلزامي في نظام العمل لكل طالب أو طالبة عند دراستهم للحصول على شهادة أعلى من شهادة المرحلة الثانوية بغض النظر عن التخصص، وسبب ذلك أن معرفة نظام العمل سيكون داعما لهم عند الانتقال من مرحلة الدراسة لمرحلة الوظيفة، وبالإضافة لذلك أجِد انه من المهم ان لا يتم استقدام العمالة الوافدة بدون اطلاعهم على نظام العمل السعودي، وهنا نجد أهمية دور الملحقيات العمالية التي تم اعتمادها في بعض الدول قبل فترة.
الاقتصاد السعودي يحتاج لخلق فرص وظيفية لائقة تماشيا مع التوجه لتقليل معدلات البطالة حسب رؤية المملكة، ولذلك أتمنى من وزارة العمل أن تتيح المجال لمكاتب استشارات الموارد البشرية السعودية وذلك باعتماد مكاتب في جميع المناطق بالمملكة لمناقشة القضايا العمالية بين طرفي القضية لتقريب وجهات النظر والمساهمة في إيجاد الحلول قبل رفعها رسميا، فمن خلال هذا التوجه سيكون هناك دعم لفتح فرص توظيف مهمة لحملة تخصص الموارد البشرية والقانونية من الجنسين، وبذلك سيكون هناك دعم لمكاتب استشارات الموارد البشرية السعودية والتي ما زالت بلا هوية حقيقية في السوق السعودي، ولم يتم استغلالها والاستفادة منها كمصدر مهم سواء لتخريج أو لتدريب كوادر سعودية من الجنسين بخبرة عملية سيكون لها اضافة قوية للسوق بشكل عام.
من المهم جدا أن تكون هناك تفرقة بين خدمات مكاتب الاستشارات القانونية وخدمات مكاتب استشارات الموارد البشرية والتي ظُلمت كثيرا خلال الفترة الماضية ولم تُعط أبسط حقوقها، فمعرفة نظام العمل ليست بالمهمة الصعبة على مستشاري الموارد البشرية بما أنهم أعلم بتفاصيله وطريقة تطبيقه، وهناك العديد من الخدمات التي بالإمكان أن تقدمها مكاتب استشارات الموارد البشرية السعودية وسيكون لها تأثير كبير على تحسين سوق العمل وتنظيمه.
ختاما: إتاحة المجال لمكاتب استشارات الموارد البشرية السعودية باعتمادها رسميا في تقديم بعض الخدمات للقطاع الخاص سينتج من ذلك ولادة لفرص عمل مهمة ولائقة للجنسين، ومن المهم أن ننوه بأن هناك العديد من العاطلين عن العمل هم من حملة تخصص الموارد البشرية.
