أقر البرلمان الألماني مشروع قانون يشدد مجددا التعليمات الخاصة بترحيلات اللاجئين المرفوضين والتعامل مع طالبي اللجوء.
وينص مشروع القانون المثير للجدل والمقدم من الحكومة، على العديد من التشديدات المتعلقة بفترة الاحتجاز داخل سجن الترحيلات، واستخدام أساور قدم إلكترونية والتفتيش في محتويات الهواتف المحمولة بحوزة اللاجئين.
وينص مشروع القانون، الذي تم إقراره ليلة الخميس، على تقييد حرية الحركة بالنسبة للاجئ، الذي ليس له حق الإقامة في ألمانيا، ويرفض السفر طواعية، ويقدم في نفس الوقت بيانات خاطئة عن هويته.