لا مانع حسب النظام

يجهل الكثير منا الأنظمة والتعليمات ونتيجة هذا الجهل تعطل المصالح والمعاملات، وبالتأكيد لا يتحمل الفرد وحده هذا الجهل بل حتى الأجهزة الحكومية تتحمل الجزء الأكبر منه؛ لعدم تعريف مراجعيها بالإجراءات النظامية التي يلزم المواطن معرفتها قبل قدومه للمراجعة ليختصر الوقت والجهد، علما أن بعض الأجهزة الحكومية لها جهود مشكورة في ذلك خاصة بعض الدوائر التي تكون لها صلة مع الجمهور.

وكثيرا ما نرى عبارة «لا مانع حسب النظام المتبع» على الكثير من المعاملات او الخطابات، فما هو النظام المتبع الذي لا مانع عليه...؟ في الحقيقة هي عبارة يدونها المسؤول لرفع الحرج عنه وللتبرؤ من الصلاحيات الممنوحة له والتي تكون غير معروفة ومجهولة لدى المستفيد، وإذا ما نظرنا إلى مجتمعنا المحلي نجد الكثير يجهل بالأنظمة، كما تعاني أيضا بعض الأنظمة من التجاهل وسوء التطبيق في كثير من الأحيان، وليس غريبا أن يجهل المواطن بعض هذه الحقوق ما دامت تلك الإدارات لا تحرص على وصولها إليه، ولكن الغريب أن بعض المواطنين قد يعرف هذه الحقوق ولا يحرص على المطالبة بها والسعي وراء تطبيقها مع أن النظام قد ضمنها له، ويرجع السبب لهذا التصرف هو اليأس من تعامل المسؤولين معه بالأسلوب الذي يضمن كرامته كمواطن ولا يسيء إليه سواء بالانتظار الطويل والمواعيد «العرقوبية»، أو بالضيق به ومحاولة التخلص منه بشتى السبل، بحجة النظام «المتهم البريء» الذي يعلق عليه بعض الموظفين تقاعسهم في أداء الواجب الوظيفي، ناهيك عن أن بعض الأنظمة لم تعد تساير الزمن الذي نعيشه، وهناك مدرستان فيما يخص الأنظمة: مدرسة ترى المحافظة عليها كما هي مع إجراء عملية ترميم لبعضها، أو بعض مواد هذا النظام أو ذاك، ومدرسة ترى تحديث الأنظمة بشكل عام بين فترة وأخرى، ولكن المشكلة الكبرى ليست في الأنظمة أو تنفيذها بقدر تعريف المواطن بها، ثم الحزم في تطبيقها.

وما أكثر المعاملات التي تضل طريقها فلا تصل إلى قرار حاسم، أو يضل أصحابها طريقهم فلا يعثرون لها على أثر، ليبدأوا رحلة العذاب من جديد، في التنقل بين «الدوائر» الحكومية، وهي دوامة لا تنتهي بسهولة، لذا فعلى الموظف والمسؤول الإلمام والاطلاع الدائم بجميع الحقوق ليرتقي بثقافة عمله والاخلاص بمخرجاته الوظيفية وكما عليه أن يُعرف المواطن أو العميل بها وهناك تكثر طرق ووسائل الشرح والتعريف بخطوات التبعات اللازم اتخاذها لاستكمال مجريات ومتطلبات الخدمة المقدمة للمواطن ليضع مساره على الطريق الصحيح، ولا شك أن الجهل أو التجهيل بالتعليمات، يشكلان عاملا أساسيا من عوامل هدر وقت المواطن والمسؤول في الوقت نفسه.

عبدالله الزبدة مايو 20, 2017, 3 ص