اكد اقتصاديون لـ«اليوم» أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ في تنفيذ وعوده التي أطلقها مطلع العام الماضي فيما يتعلق بضخ استثمارات استراتيجية داخل السوق السعودي خاصة في القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة للمملكة ومنها الصناعات العسكرية، والتي ستساعد في دعم الميزان التجاري السعودي وخاصة في حال الإنتاج التجاري، مشيرين إلى أن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية ستخفض فاتورة الإنفاق العسكري والدخول ضمن قائمة الدول المصدرة للمنتجات العسكرية مما يرفع من قيمة الصادرات السعودية ويعزز ميزان المدفوعات السعودية أمام الدول الأخرى.
وقال الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: «توطين الصناعات العسكرية من الأهداف المعلنة في رؤية المملكة 2030 لذا يأتي إنشاء صندوق الاستثمارات العامة شركة صناعات عسكرية لتحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي متوافقا مع الأهداف، حيث بدأ صندوق الاستثمارات العامة في تنفيذ بعض وعوده ذات الأبعاد الاستراتيجية وفِي مقدمها توطين صناعة الأسلحة التي ستسهم بشكل كبير في توطين الصناعة وتوفير الاحتياجات المحلية وستزيد من حجم الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى انعكاساتها المباشرة على ميزان المدفوعات وحجم الصادرات مستقبلا بإذن الله، إضافة إلى ذلك فالاستثمارات العسكرية ستسهم في خلق عوائد جيدة وآمنة للصندوق. وستخفض واردات المملكة منها ما يخفض حجم الأموال المدفوعة للخارج وتحويلها للداخل وبما يسهم في دعم الاقتصاد».
وأضاف «البوعينين»: «من المتوقع توفير ما يقرب من 40 ألف وظيفة عمل مباشرة و30 ألف وظيفة غير مباشرة وهذا سيسهم في استيعاب خريجي المعاهد التقنية الذين يعانون اليوم من شُح الوظائف، وإن إنشاء شركة وطنية كبرى يعني تفرع شركات أخرى منها وهذا سيسهم في خلق مظلة صناعية يمكن أن تحتضن قطاعا متكاملا من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ويجب التركيز على الإنفاق الموجه للبحوث والابتكار وهذا أمر غاية في الأهمية، حيث إن الصناعات المتقدمة والاقتصاد المعرفي في حاجة ماسة للتوسع في البحوث والابتكارات التي يمكن أن تخلق منتجات متطورة وتقنيات متقدمة قادرة على تطوير القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام».
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الفيصل، كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة د. عبدالباري علي النويهي: «يأتي إعلان صندوق الاستثمارات العامة إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية كأحد اهم أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد والخروج به من عباءة النفط حيث التوجه إلى الصناعة بشكل عام وبقطاعاتها المختلفة، ومن ذلك قطاع الصناعات العسكرية حيث تعتبر المملكة من اكثر دول العالم إنفاقا على الأسلحة وذلك لضمان المحافظة على استقرار الوطن ورد كيد الكائدين، وقد تبنى مجلس التنمية والاقتصاد مؤخرا عشرة برامج أعلن عنها ومنها ما يتعلق بزيادة المحتوى الوطني في العقود والمشتريات العسكرية الأمر الذي يعني توجها من الدولة حفظها الله نحو الاستثمار في التصنيع العسكري الأمر الذي سيحقق العديد من المكاسب للاقتصاد السعودي ومنها تخفيض فاتورة الإنفاق العسكري،، الدخول ضمن قائمة الدول المصدرة للمنتجات العسكرية مما يرفع من قيمة الصادرات السعودية ويعزز ميزان المدفوعات السعودية أمام الدول الأخرى، وتحقيق نقل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة إلى المملكة مما يرفع من حجم المعرفة التقنية في المملكة ويساهم في رفع كفاءة الموارد البشرية المعرفية وخلق الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة او الصناعات المساندة للصناعات العسكرية، ومِما يميز هذا التوجه العزم على انفاق ما مقداره ٦ مليارات ريال للبحث والتطوير مما يعني تحقيق الريادة النوعية وإيجاد المزيد من التقنيات الحديثة التي ترفع الإنتاجية والكفاءة وتزيد الإيرادات، بالإضافة إلى أن هذا التوجه سيقوي مكانة المملكة الدولية ويمثل رادعا قويا أمام الدول المترصدة لهذا الوطن المعطاء».
