DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

ربع السنوي

ربع السنوي

ربع السنوي
أخبار متعلقة
 
أعلنت المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الماضي تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول 2017، وأظهرت البيانات تسجيل عجز في ميزانية الربع الأول 2017 قدره 26 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 144 مليار ريال والمصروفات 170 مليار ريال. وقالت الوزارة إن العجز انخفض خلال الربع الأول 2017 بـ 71% مقارنة بعجز الفترة المماثلة من العام السابق، مبينة أنه تم تمويله من الحساب الجاري. وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن أرقام الميزانية ربعيا، حيث دأبت الإعلان عن ميزانيتها سنويا خلال الأعوام الماضية. ويأتي الإعلان عن أرقام الميزانية ربعيا ليتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 والمتضمنة تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية. ترشيد الإنفاق يهدف إلى دعم أي مركز مالى عن طريق تحسين الربحية وتقوية السيولة في نفس الوقت. أما كيفيته فهي تحسين وتطوير فكر الشراء لدى المكان المراد ترشيده والتدقيق بصفة عامة على كل ما يصرف دون التشتت، وترشيد الإنفاق يتم عن طريق أننا نبعد أي تكاليف غير أساسية وغير مجدية في عملية الإنتاج ونحاول أن نجلب كل ما يلزم عملية الإنتاج من مواد بجودة عالية وسعر منخفض عن طريق دراسة جيدة للسوق، وفائدته تعود في زيادة الربحية ومنافسة المنتج في السوق. هذا بشكل عام، وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق في ميزانيات الدول، يكون هناك مؤشرات للأداء، يتم التماشي معها وفقا للمؤشرات وكيفية سيرها، حيث تحقق أعلى معدلات الربحية أو الثبات مع غياب المصروفات لو لفترة مؤقتة، لحين تحقيق التوازن، وهذا ما قامت به وزارة المالية السعودية، التي تمكنت من اجتياز مرحلة تعتبر نقلة نوعية في تاريخ المملكة، عندما عكفت على تحسين مستوى الإنفاق وترشيده وتراجع المديونيات. وتعتبر الحكومات على مستوى العالم مسؤولة عن العديد من النشاطات في مجتمعاتها مسؤولية كاملة من حيث تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها من وراء هذه الأنشطة، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وهي في سبيل تحقيق ذلك تحاول أن توفر الأموال اللازمة لتحقيق هذه الأغراض والتي يتم تخصيصها على وزاراتها وهيئاتها بالنسب التي تتفق مع الأدوار التي تُسند إلى تلك الوزارات والهيئات، كل ذلك يسهم في تحقيق مفاهيم ذات صلة في «الأمان الاقتصادي» وهو الديمومة التي تضمن اقتصادا ذا جدارة قائما على أعمدة عملاقة بعيدا عن الوهن والتشتت.