نشر بصحيفة «اليوم»، أن المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، قد حدد يوم الأربعاء 17 مايو، موعدا لإصدار فواتير برنامج الرسوم في مرحلته الأولى بمدينة الدمام. مشيرا إلى أن الفواتير التي ستصدرها وزارة الإسكان تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي الذي حددته الوزارة، ولم يتم تطويرها بعد، وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع، وذلك بعد استكمال إجراءات الفرز والتقييم للأراضي المسجلة حتى نهاية فترة التسجيل المحددة، والتي انتهت بتاريخ 13/3/1438هـ. وقال للصحيفة «حصرنا بشكل مبدئي 150 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تتجاوز 70 مليون متر مربع، سيتم إصدار القرارات الخاصة بالأراضي الخاضعة للنظام من بينها بعد اكتمال الفرز». وأشار إلى أن الوزارة حددت ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10 آلاف متر مربع فأكثر، وغير مطورة تطويرا معتمدا بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها، لافتا إلى أنه في حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.
وقبل ذلك نشر صحفيا حسب الإحصائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمساحة الأراضي المستعملة والمخططة والبيضاء خلال 1436هـ. وقد احتلت الرياض المرتبة الأولى في مساحة الأراضي البيضاء بمجموع 504 آلاف هكتار، بينما احتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الثانية، حيث بلغت مساحة تلك الأراضي 278 ألف هكتار، تلتهما المنطقة الشرقية بمجموع 25 ألف هكتار، وفي المرتبة الرابعة منطقة المدينة المنورة بمجموع حوالي 18 ألف هكتار. ومع هذه المساحات الكبيرة للأراضي البيضاء تبرز أهمية تخطيط استعمالات أراضيها لتحقيق برامج رؤية المملكة 2030، ومنها برنامج الإسكان الذي يهدف لتوفير حياة كريمة للأسر السعودية من خلال تمكينهم من تملك منازل تتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة. وكذلك برنامج تحسين نمط الحياة والذي يهدف إلى تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
وأخيرا وليس آخرا، فإن الأراضي البيضاء الموجودة يلزم توظيفها، من خلال آليات تنفيذ ومتابعة فاعلة، لتكون داعمة لعجلة التنمية ورؤية المملكة 2030.
