يتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية السعودية تحسنا خلال عام 2017 على أساس سنوي، خاصة مع تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء والضرائب على المنتجات الضارة والرسوم على الأجانب خلال عام 2017، أوضح ذلك تقرير اقتصادي متخصص في تعليقه على بيانات الميزانية العامة للربع الأول.
وقال تقرير جدوى للاستثمار: إنه من المرجح أن يؤدي الالتزام الصارم للمملكة باتفاقية أوبك لخفض الإنتاج، وبالتالي انخفاض الصادرات النفطية، إلى تقليل الارتفاعات السنوية الحادة في إيرادات النفط، خاصة وأن إيرادات النفط تحسنت في الربع الثاني لعام 2016 والفترات التالية.
وأوضح االتقرير الصادر أمس أنه بناء على بيانات صادرات النفط المأخوذة من الهيئة العامة للإحصاء، نقدر إيرادات صادرات النفط السعودي في الربع الأول لعام 2017 بنحو 160 مليار ريال، وعند مقارنة هذا المبلغ بمبلغ الإيرادات النفطية الحكومية المقابل والذي يبلغ 112 مليار ريال، نستنتج أن معدل تحويل الإيرادات من شركة أرامكو السعودية إلى الحكومة هو 69%.
وأضافت جدوى: إن ارتفاع ضريبة الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال الربع الأول على أساس سنوي يعود إلى تحسن عام في عملية التحصيل من جانب الحكومة.
