أخبار متعلقة
معدة احترقت إثر اطلاق النار الكثيف وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه بتاريخ 14 / 8 / 1438، وعند شروع عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية - التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية لتطوير حي المسورة بمحافظة القطيف - بتنفيذ مهامهم، تعرضوا لإطلاق نار كثيف مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع بعبوات ناسفة لتعطيلها من قبل عناصر إرهابية من داخل الحي، بهدف إعاقة المشروع وحماية أنشطتهم الإرهابية التي يتخذون من المنازل المهجورة والخربة بالحي منطلقاً لها، وبؤرة لجرائم القتل وخطف مواطنين ورجال دين، كما حدث لفضيلة القاضي محمد الجيراني، والسطو المسلح وترويج المخدرات والخمور والاتجار بالأسلحة. 
مصاب يتلقى الرعاية الطبية في المستشفى
وقال المتحدث: انه وبمبادرة قوات الأمن في تعقب مصادر إطلاق النار، لجأت تلك العناصر الإرهابية إلى إطلاق النار بعشوائية وبكثافة عالية على المارة وعابري السبيل ورجال الأمن المتواجدين في الموقع؛ مما نتج عنه مقتل طفل سعودي الجنسية يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة عشرة أشخاص منهم ستة سعوديين، احدهم بحالة حرجة، وبينهم امرأة وطفلان، وأربعة من المقيمين، اثنان من الجنسية الباكستانية والثالث من الجنسية السودانية والرابع من الجنسية الهندية بحالة حرجة، فيما تعرض أربعة من رجال الأمن لإصابات طفيفة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد أن الجهات الأمنية ستقوم بواجباتها ومهامها بفرض النظام العام بموقع المشروع التطويري، بما يكفل استمرار الأعمال التطويرية القائمة بحي المسورة، كما هو مخطط لها تنموياً، ولن تعيقها مثل تلك الأعمال الإرهابية التي لا يراد منها إلا الدمار والخراب وترويع الآمنين من قبل أيادي العمالة والخيانة التي ارتضت أن تكون أداة طيعة لتنفيذ أجندات خارجية تسعى للإضرار بأمن الوطن ومقدراته والمواطنين والمقيمين على أراضيه. 
.. وآخر يخضع للعلاج إثر إصابته برصاصة أعلى البطن
وتشيد وزارة الداخلية بما يقدمه الشرفاء من أهالي بلدة العوامية من تعاون مع رجال الأمن والجهات المنفذة للمشروع في مواقف وطنية غير مستغربة عليهم، وتدعو الجميع في الوقت ذاته إلى أهمية الابتعاد عن منطقة أعمال المشروع والطرق المؤدية إليه حفاظاً على سلامتهم، مجددة الدعوة لكل المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم وإجرامهم، والله الهادي إلى سواء السبيل. 
آثار اطلاق النار على نوافذ احدى الآليات بالموقع 
العناصر الإرهابية استهدفت تعطيل المعدات عن العمل
##بدأت بإطلاق الرصاص على «البراهيم».. محاولات يائسة لعرقلة التطوير## 
موقع مقتل مطلوب أمني عقب مبادرته لإطلاق الرصاص على رجال الأمن في الحي (اليوم)
شهد حي المسورة ببلدة العوامية في محافظة القطيف، خلال الفترة الماضية، العديد من الجرائم الهادفة لعرقلة المشروع، بدأت بإطلاق النار على منزل وسيارة تابعة لمكتب عضو المجلس البلدي السابق في محافظة القطيف، م. نبيه البراهيم، في شهر سبتمبر من عام 2014 الماضي، بهدف وقف مشروع حصر ورفع العقارات المطلوب نزعها بالعوامية.
واتهم البراهيم «في حينه» من قام بإطلاق الرصاص بأنهم «حفنة من المجرمين»، ووجّه نداء لجميع أبناء المجتمع «الشرفاء» في العوامية لتخليص المجتمع من هذا «الداء والوباء القاتل وإخراجه من النفق المظلم والمستنقع اﻵسن» الذي يسعى هؤلاء العابثون لوضعه فيه قبل فوات الأوان، حين لن يفيد بعدها قول أو فعل سوى الأسف والندم.
وقال ان الاعتداء ما هو إلا نتيجة لِـ«فشل هؤلاء العابثين ومن يقف وراءهم من المحرضين في ثنينا عن الاستمرار في مشروع حصر ورفع العقارات المطلوب نزعها لتطوير حي المسورة في العوامية، وذلك من خلال محاولاتهم السابقة من توجيه رسائل التهديد وضرب سيارات فرق العمل بالرصاص وحرق مكتب البلدية بالبلدة».
واضاف البراهيم: «اننا ماضون في مشروعنا الذي قارب على الانتهاء بفضل استجابة الغالبية العظمى من سكان المسورة، واقتناعهم التام بأهمية المشروع لتحسين أوضاعهم المعيشية وتخليص المجتمع من البؤر الفاسدة التي استغلت الوضع السيئ والمتردي في المسورة بارتكاب الموبقات والأعمال المشينة داخل المسورة مخالفة لتعاليم الدين الحنيف ومنافية لأخلاقيات مجتمعنا العالية وقيمه ومبادئه السامية». وبرّر دفاعه ووقوفه مع مشروع المسورة لما لذلك من «آثار إيجابية كبيرة» على العوامية عمومًا وسكان المسورة خصوصاً.
واضاف بأن المجتمع سيستفيد من إيجابياته «العظيمة» في تحسين الوضع المعيشي للأسر الساكنة في المسورة وتعويضهم بما يهيئ لهم السكن اللائق بهم وبإنسانيتهم للارتقاء بالوضع التنموي للعوامية على وجه العموم، وأشار إلى أن دفاعه هذا لن يرضي «شرذمة» قليلة عددهم لا يتجاوز أصابع اليدين تتعارض مصالحهم الشخصية أو «العصبوية» مع هذا المشروع، لأن ذلك سيمنعهم حتماً من ممارسة أدوارهم «المشبوهة».
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في حينه ان مواطنا ابلغ مركز شرطة شمال القطيف مخبراً عن تعرض منزله الواقع في بلدة العوامية بمحافظة القطيف ومركبة تابعة لمكتبه الهندسي اثناء وقوفها امام المنزل لإطلاق نار اسفر عن تلفيات بواجهة المنزل والمركبة، وباشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي للواقعة والكشف عن ملابساتها.
وشهد الحي ايضا تعرض رجال الأمن يوم 12 / 6 / 1438 الماضي لإطلاق نار كثيف بحي المسورة من مصدر مجهول، مما استوجب التعامل مع الموقف وفقاً لمقتضياته، وأسفر ذلك عن إصابة المطلوب للجهات الأمنية وليد طلال علي العريض، نُقل على إثرها إلى المستشفى وتوفي لاحقاً، فيما لم يتعرض أحد من رجال الأمن لأي أذى ولله الحمد.
وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية «في حينه» بأنه أثناء قيام قوات الأمن بتنفيذ مهامها في متابعة وتعقب المطلوبين أمنياً، الذين اتخذوا من المنازل المهجورة التي تم إخلاؤها من سكانها بحي المسورة ببلدة العوامية ضمن مشروع تنموي تطويري أوكارا لهم ومنطلقاً لأنشطتهم الإرهابية، فقد تعرض رجال الأمن لإطلاق نار كثيف بحي المسورة من مصدر مجهول مما استوجب التعامل مع الموقف وأسفر ذلك عن إصابة المطلوب وليد طلال علي العريض، وتوفي لاحقاً.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ماضية في تعقب جميع المطلوبين ممن أفسدوا في الأرض، وإخراجهم من أوكارهم وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمشاريع التنموية ببلدة العوامية من عبث وإجرام هؤلاء الإرهابيين، الذين لن يجدوا بإذن الله موطئ قدم لجرائمهم الإرهابية، كما تثمن عالياً التعاون المستمر من المواطنين والمقيمين في محافظة القطيف مع الجهات الأمنية في الكشف والقضاء على كل مَنْ يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
## منازل عشوائية «متداخلة» وأزقة ضيقة## 
مبان عشوائية وأزقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف المتر ( اليوم)
بدأت أمانة المنطقة الشرقية في مطلع علم 2017 الجاري أعمال الإزالة في حي المسورة في نطاق بلدة العوامية؛ بهدف تطوير وتأهيل الحي، وذلك ضمن المشاريع التنموية الهامة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف، بإشراف بلدية المحافظة.
وأوضحت الأمانة أنه تم البدء في إجراءات الإزالة تمهيدا لتطوير الحي الذي يعد من أقدم أحياء محافظة القطيف عامة وبلدة العوامية خاصة، والذي يزيد عمر المباني فيه على 100 عام، ويتضمن عددا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف المتر، ما تسبب في تشكيل خطورة على سكان الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي.
وتم الانتهاء من جميع أعمال تثمين المنازل في الحي، واستكمال كافة الإجراءات النظامية، وقامت بلدية القطيف في وقت سابق بدعوة جميع أصحاب العقارات لاستكمال جميع إجراءاتهم النظامية، بعد استكمال كافة مراحل المشروع، وأنهت استيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الضخم.
ولم تتجاوز عملية الرفع المساحي 6 أشهر، وعملت بلدية محافظة القطيف بشكل جاد لاستكمال كافة الإجراءات القانونية لملاك المنازل، ومحاولة تجهيز المعاملات في الوقت نفسه، وأنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلة في الرفع المساحي والحصر، وذلك بتجاوب كبير من الملاك بلغ نسبة 100 %، ومر المشروع بمراحل عديدة مثل مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر الاستلام ومحاضر التقدير، ويبقى التوقيع عليها من قبل مالك العقار في المنطقة.
وكانت بلدية القطيف قد مددت في نهاية شهر فبراير من عام 2015 المهلة المحددة لأصحاب عقارات حي المسورة لاستكمال كافة الاجراءات النظامية.