أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن نزع الملكيات مستمر، وأرجع تأخير «الصرف» في المدينة المنورة لأسباب فنية بحتة، لافتا إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم الإعلان عن إجراءات صرف قيمة الملكيات المنزوعة في المدينة المنورة.
ونوه إلى أن الحكومة حريصة على أن تكون مستويات الانفاق متوازنة جدا، وتدعم النمو الاقتصادي بالمملكة في كافة المجالات، مشيرا إلى ان هناك 200 مليار ريال كبرامج تحفيزية للقطاع الخاص، وأن النمو خلال السنتين المقبلتين متوقع أن يكون معقولا مع الإصلاحات الاقتصادية التي يعمل عليها.
وأوضح وزير المالية أن الإيرادات غير النفطية ستتغير خلال الفترة المقبلة وذلك لان هناك بعض الإيرادات مرتبطة بآخر ربع في هذه السنة، وبعضها مرتبط بالربع الثالث من هذا العام، بالتالي من الممكن ان تتغير الإيرادات خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن حديثه الأخير في غرفة المنطقة الشرقية كان يختص بنظام الإفلاس الجديد كون النظام الموجود الآن عمره 60 عاما.
وقال: إصدار السندات بشكل عام لا يأتي ترفا، ولكن من أجل الحاجة ولإدارة سوق الدين بصورة شاملة في المملكة، مبينا أن الحكومة التزمت في وقت سابق بسداد حقوق المقاولين خلال 60 يوما التي ليس لها خلاف مع الجهات الحكومية، واستمرت الوزارة بسداد المستحقات خلال 30 يوما، والتي تشكل ما نسبته 90%.
وأشار إلى أن وحدة الدين العام تنقسم إلى قسمين الأول لإدارة الدين العام وهي عمليات الاقتراض وتعيين المستشاريين الماليين والقانونيين وغيرها، والثاني وهي المتعلقة بسياسة الدين العام وهي التي تأتي من قبل الحكومة عبر قوانين تفرضها.
وأضاف: التقرير ربع السنوي يهدف إلى رفع الشفافية وتعزيز تحقيق برنامج التوازن المالي 2020 والتي تأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وقد صنفت في هذا التقرير وفقا لإحصائيات المالية للحكومة 2014 المعتمدة من صندوق النقد الدولي، حيث سيتم نشر تقارير ربعية مماثلة خلال العام المالي الحالي لكي يتسنى للجميع فرصة الاطلاع على اداء الوزارة المالي.
