أكد اقتصاديون أن إعلان التقرير الربعي لأداء الميزانية في مؤتمر إعلامي يعد خطوة سباقة نحو مزيد من الشفافية وتعزيز الإفصاح بشكل دقيق، مشيرين الى ان الأرقام فيها إيجابية عالية، والتي سجلت إيرادات بنحو ١٤٤ مليارا مقابل مصروفات ١٧٠ مليارا وعجز ٢٦ مليارا اقل من المتوقع بكثير.
وأوضحوا في حديثهم لـ«اليوم» ان اهم أسباب تحسن الأرقام المالية في الربع الأول يعود إلى تحسن أسعار النفط التي تسببت في ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 115%، والالتزام بمبدأ كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وارتفاع حجم الإيرادات.
نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي بالأداء الاقتصادي لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- انطلاقا من اعلان تقرير أداء الربع الأول للميزانية العامة للدولة لهذا العام 2017م، والذي أكد التحسن الملحوظ في الأداء حيث ارتفعت الإيرادات إلى 144 مليار ريال مقابل 170 مليار ريال للمصروفات.
فيما أشاد بمبدأ الشفافية والإفصاح الذي اتبعته وزارة المالية لأول مرة في تاريخها وهو نهج اتسمت به الدولة في إطار تنفيذ برامج ومشاريع الرؤية المستقبلية 2030م والتي تحمل الكثير من التباشير المحفزة للاقتصاد الوطني.
وأشار الراجحي إلى أن التقرير جاء ملبياً للتطلعات والطموحات ومحفزاً لكافات القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخاص الذي يعد شريكا استراتيجيا للدولة خصوصاً في مجال التنمية الاقتصادية، مرحبا بتوجه الدولة نحو خصخصة عدد من المؤسسات الحكومية وهو ما يؤكد ثقة حكومة خادم الحرمين الشريفين في قطاع الأعمال السعودي الذي هو رهن الإشارة لتحمل كافة مسئولياته انطلاقا من خبراته وامكانياته التي سيسخرها طوعا للقيادة الحكيمة. كما لفت إلى أن اعلان خصخصة هذه المؤسسات الحكومية يمثل تعزيزاً للشفافية والافصاح المالي.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن تقرير الميزانية ربع السنوي لهذا العام أثبت تركيز الدولة على القطاعات الأساسية التي تهم المواطن والتي تتمثل في التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية حيث حظيت هذه القطاعات بتخصيص 46 % من المنصرفات خلال هذه الفترة، وهو ما يؤكد حرصها واهتمامها بمواطنيها.
واعتبرت الاقتصادية انتصار المالح، أن إعلان ميزانية الربع الأول لعام 2017 جاء ليكون جزءا من مبادرات وزارة المالية في برنامج التحول الوطني وليزيد من شفافية القائمين على الاقتصاد السعودي من خلال نشر تفاصيل الميزانية ربع السنوية وبشكل مستمر.
ولفتت المالح، الى أن مثل هذه الخطوة ستكون من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى لما فيها من زيادة الشفافية التي تسعى لها كافة الشركات ومن خلالها تستطيع كبرى الشركات معرفة حالة اقتصاديات البلدان التي تود الاستثمار بها.
وقالت: إن تحقيق خفض العجز المالي الكبير في هذا الربع يدل على قوة الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها القائمون على الاقتصاد السعودي، وهذا يعطي انطباعا جيدا للكثير من ان هذه الإصلاحات مفيدة للاقتصاد السعودي والذي اعتمد لفترة طويلة على رافد واحد هو النفط.
فيما أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، أن الشفافية مطلب للجميع وخصوصا الشباب وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار أن قرابة 65 % من المجتمع السعودي يعتبر مجتمعا شابا يتمتع بالحيوية والطموحات العالية، مشيرا الى أن خطوة وزارة المالية لإعلان ميزانية الدولة للربع الأول هي لزيادة الشفافية.
فيما أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن تصريحات وزير المالية وكشفه الأداء الربعي لميزانية الدولة ترجمة للشفافية والافصاح عن المستوى الحكومي والمالي والموازنة وتحسين وإصلاح لتحصيل موارد الدولة من الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين خطوة إيجابية في تعزيز موارد الدولة وتقليل وترشيد واطفاء نسبة كبيرة من العجز في الميزانية، كما يعتبر اول تقرير من نوعه يؤكد مبدأ الشفافية وتعزيز الإفصاح إذ بلغ حجم الايرادات لهذه الفترة الاولى من السنة 144 مليار ريال، أي بنسبة 72 بالمائة من العام الماضي بنفس الفترة بينما بلغ حجم الإنفاق 170 مليار ريال، إذا هناك عجز محقق تقريبا 26 مليار ريال وهذا يعطي مؤشرات نحو تحسين تحصيل الموارد الحكومية واصلاح الانفاق التشغيلي والرأسمالي من خلال أكثر من 150 مبادرة ولا سيما ان هناك ايرادات من غير النفط للربع الاول بلغت 32 مليار ريال لذا هناك معاودة للإنفاق من خلال طرح المشاريع وتحريك القطاع الخاص.
ولفت الدكتور المغلوث، الى أن توجه الدولة في خصخصة المشاريع الحكومية مثل مؤسسة تحلية المياه، وشركة توريد الطاقة تابعة للكهرباء السعودية، وصوامع الحبوب، والنوادي الرياضية، بالإضافة الى أكثر من 100 فرصة شراكة بين القطاعين العام والخاص هو إفساح للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل تلك المشاريع وتقوية هذا القطاع الخاص المهم.
وأكد الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن إعلان التقرير الربعي لأداء الميزانية من خلال مؤتمر صحفي سابقة في المملكة، ما يسهم في تعزيز الإفصاح بشكل دقيق على غرار ما يحدث في القطاع الخاص، مؤكدا أن المرحلة القادمة مرحلة جديدة من الإفصاح والشفافية وآلية التعامل مع أرقام الميزانية والتحول بها من مبدأ «سري للغاية» إلى الإعلان الشفاف وذلك بنشر البيانات بشكل دوري والذي يمكن الجميع من معرفة الأداء المالي لاقتصاد السعودية، ويسهم في تحفيز القطاع الخاص على اتخاذ قرارات استثمارية تعتمد على الأرقام الدقيقة المعلنة والمؤثرة في مشروعاتهم المستقبلية.
وأضاف «البوعينين»: الأرقام فيها إيجابية عالية، حيث سجلت الإيرادات ١٤٤ مليارا مقابل مصروفات ١٧٠ مليارا وعجز ٢٦ مليارا اقل من المتوقع بكثير، وهذا يبشر بالخير مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠١٦، وأن هناك نموا حقيقيا في الإيرادات بشكل عام والإيرادات غير النفطية وهناك انخفاض كبير في العجز إن كان مقارنة بالعام الماضي أو بالعجز المتوقع بداية العام.
وأوضح البوعينين أنه بالتدقيق في بنود المصروفات على وجه الخصوص نجد أن هناك تفصيلا دقيقا لها، وهذا أمر إيجابي يعطي المواطنين والمختصين قدرة على معرفة تفاصيل الإنفاق وفق البنود المعلنة، إضافة إلى أن الوزير ووكلاءه تصدروا لتوضيح تفاصل تلك البنود والإجابة عن أسئلة الصحفيين بكل وضوح، بشكل عام جاءت أرقام الربع الأول أفضل من الأرقام التقديرية وهذا يعود لأسباب عدة أهمها تحسن أسعار النفط التي تسببت في ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 115%، والالتزام بمبدأ كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وبالعودة إلى الأرقام المعلنة فإن حجم الإيرادات في الربع الأول من العام الجاري بلغ 144 مليار ريال بالربع الأول، بارتفاع 72% عن العام الماضي، في الوقت الذي بلغ فيه الإنفاق الحكومي نحو 170 مليار ريال بالربع الأول ما يمثل 19% من إجمالي الإنفاق الكلي للعام الحالي.
وقال البوعينين: اللافت في التقرير انخفاض العجز في الميزانية بواقع 71% إلى 26 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 32.073 مليار ريال بزيادة بنسبة 1%، والتي تشكل نسبتها إلى الإيرادات الإجمالية ما يقرب من 22%، والإعلان عن اعتماد معايير صندوق النقد الدولي في تنظيم الميزانية الذي يُعد أمرا مهما ومتوافقا مع المتطلبات الدولية، والبيانات أشارت إلى تراجع رصيد الدين العام بنهاية مارس مقارنة بمطلع العام 2017 بما يقرب من 8 مليارات ريال، وبشكل عام الأرقام المعلنة تبعث على التفاؤل، وإيجابية الإصلاحات المالية وبرامج التوازن المالي الذي ربما حقق أهدافه بحلول العام 2018 بإذن الله.
وأكد البوعينين أن الأرقام المعلنة يمكن أن تطمئن الجميع على الوضع المالي في المملكة وعلى الإجراءات المتخذة لتحقيق كفاءة الإنفاق والحوكمة المالية، إضافة إلى أن برنامج التوازن المالي بات يحقق أهدافه الحقيقية إضافة إلى أن وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية أصبحت تدار بشكل جيد وبما يساعد على تعزيز الإيرادات مستقبلا.
وقال المحلل الاقتصادي توفيق بن دخيل الله الغامدي: وزارة المالية قامت بإعلان مؤشرات إيجابية ومطمئنة للربع الأول من الميزانية المالية لهذا العام تحقيقا لرؤية 2030 ومن مبدأ الشفافية الذي انتهجته القيادة بحكمة وحنكة بحماية اقتصاد المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية والترشيد الحكومي، والتي نتج عنها توفير 80 مليارا مما ساهم بشكل مباشر بتقليص 97 مليارا من العجز في السابق، وميزانية الربع الأول من هذا العام افضل من ميزانية الربع الأول من العام الماضي في إشارة إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- مما سينعكس على مكانة المملكة اقتصاديا ويقوي الجانب الآخر مصادر الدخل الأخرى غير النفطية والتي كان لها دور في ارتفاع الإيرادات.
من جهتها قالت أستاذة المالية والاستثمار المساعد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة سهى محمود علاوي: المملكة أثبتت على مدار الأشهر الماضية بأنها تخطو نحو اقتصاد اكثر ثباتا وأقل تأثرا بالتقلبات للأسواق العالمية، جاء هذا بعد أن أعلنت وزارة المالية عن ميزانيتها ربع السنوية، حيث إن مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في برنامجها التوازن المالي ساعدت على إيجاد إيرادات جديدة وتنويع مصادر الدخل والتي كانت لها دور فعال ومهم في تفعيل كفاءة الإنفاق وترتيب احتياجات المواطنين ورغباتهم والخدمات المقدمة لهم.
وأضافت علاوي: إن انخفاض العجز في الميزانية خلال الربع من 2017 يعود إلى وجود متغيرات مالية، منها ارتفاع أسعار النفط لمستوى فوق 55 دولارا للبرميل، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير، إضافة إلى الإصلاحات المالية والترشيد الحكومي والذي نتج عنهما وفر مالي بلغ 80 مليار ريال في العام الماضي، إضافة إلى نحو 17 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، إضافة إلى أن فترة إلغاء البدلات رفعت ثقافة استهلاكية جديدة لدى المواطن، وبالتالي فإنه أصبح أكثر حرصا وتحوطا للمستقبل بخلاف الفترة السابقة، وأحدثت تأثيرا في الثقافة الاستهلاكية والتخطيط المالي.
إصدار السندات بشكل عام لا يأتي ترفا، ولكن من أجل الحاجة ولإدارة سوق الدين بصورة شاملة في المملكة
