أعلن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان عن إصدار التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الأول من السنة المالية 1438/1439 (2017م).
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الجدعان أمس الخميس، في مقر وزارة المالية بالرياض، مبينا أن بيانات تقرير الربع الأول عكست ارتفاعا في الإيرادات، وتحسنا لافتا الى كفاءة الإنفاق، وخفض العجز مع تصدر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين سلم أولويات الإنفاق الحكومي.
وقال الجدعان: تأتي هذه الخطوة التي تطبق لأول مرة في تاريخ الوزارة، في إطار التزام حكومة المملكة بالشفافية والافصاح المالي، في وقت تواصل فيه العمل على تطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة الطموح 2030.
وأوضح الجدعان أن التقرير الربعي أبرز المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1438/1439 (2017م)، مبينا أن إجمالي الإيرادات للربع الأول بلغت 144.076 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا بنسبة (72%) عن الربع المماثل من العام الماضي، وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول 32 مليار ريال سعودي، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة (1%) مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وأفاد الجدعان، أن الإيرادات النفطية ارتفعت خلال الربع الأول لتصل إلى 112 مليار ريال سعودي بنسبة نمو بلغت (115%) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مدفوعا بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبلغ إجمالي المصروفات للربع الأول 170.287 مليار ريال سعودي، مسجلة انخفاضا بواقع (3%) مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، واستحوذ قطاع التعليم على أكبر نسبة من الميزانية المعتمدة مقارنة بالقطاعات الأخرى، بنسبة (23%) من إجمالي الميزانية المقدرة.
وبين الجدعان أنه جرى تخصيص نحو (46%) من المصروفات خلال الربع الأول على قطاعات أساسية كالتعليم، والصحة والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية، وبلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الأول (19%) من إجمالي الميزانية المُقدرة خلال العام، مبينا أن العجز في الربع الأول بلغ 26.211 مليار ريال سعودي، مسجلا انخفاضا بواقع (71%) مقارنة بعجز الفترة المماثلة من العام الماضي.
وخلال حديثه في المؤتمر، أكد وزير المالية الجدعان أن التوجه لإصدار تقارير ربعية لأداء الميزانية العامة للدولة يعكس المساعي الجادة لتعزيز الشفافية والافصاح المالي، مبينا أن التقرير الربعي الخاص بالربع الأول، المتضمن مؤشرات أفضل من التقديرات الأولية، يظهر التقدم اللافت الذي أحرزناه في مساعينا نحو تحقيق ميزانية متوازنة، وأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التوازن المالي ساعدت على إيجاد إيرادات جديدة، وتنويع مصادر الدخل، مفيدا بأن تلك السياسات كان لها دور مهم في تفعيل سياسات كفاءة الانفاق، وترتيب أولويات واحتياجات المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم.
ولفت الوزير الجدعان إلى أن المملكة تخطو بثبات على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متين، أكثر استقرارا وتنوعا، وأقل تأثرا بتقلبات الأسواق العالمية، خاصة في القطاع النفطي.
واختتم حديثه بالقول: «نواصل العمل على إصدار تقارير دورية للتعريف بالتقدم الذي نحرزه، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطبيق إجراءات وتدابير كفيلة بإحداث نقلة نوعية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية».
