تنوع وتكامل جمعيات النفع العام، يثري الواقع الاجتماعي، ويحقق غايات التكافل والتراحم، ويحقق الأهداف الإستراتيجية النبيلة للعمل الخيري والإنساني، وهذا التنوع إذا غطى مختلف القطاعات الخيرية؛ أصبح لدينا جمعيات تدعم ماديا وعينيا وأخرى تعمل في مجالات أخرى كالمجال الطبي والصحي العلاجي الذي شد انتباهي وسأتوقف عنده هنا قليلا. علمت مؤخرا عن أنشطة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية «ترابط»، بعدما التقيت بالأخ عبدالعزيز إبراهيم بوبشيت، وهو اختصاصي تنمية موارد مالية ومهتم بنشاط جمعية «ترابط» أيما اهتمام، كان اللقاء مهما، فمن خلاله تعرفت على كثير من جوانب النفع العام الذي تقوم به هذه الجمعية، التي لربما لا يعرفها كثيرون، ربما لحداثة عهدها، فهي تعمل منذ ست سنوات فقط؛ من أجل تقديم خدماتها للمرضى، وهي تقدم الخدمات العلاجية وتوفر لهم الأجهزة الطبية اللازمة، وقد نجحت حتى الآن في تقديم جهد مقدر وكبير قياسا بسنواتها القليلة في العمل الخيري.
هناك الكثير من المرضى الذين يبحثون عن العلاج وأجهزته في الحالات المزمنة، وحين توجد مثل هذه الجمعية فإننا بالتالي أمام سد لثغرة مهمة وفتح لباب خير واسع نأمل أن يمتد ويتسع ويستمر، فهذه الجمعية تساند الجهود الصحية فيما يتعلق بالعلاج وتوفيره لشرائح اجتماعية لا تستطيع الحصول على الخدمات والأجهزة الطبية بسهولة، كما أن الجمعية تستهدف الوصول إلى المرضى الذين لديهم صعوبات مادية في مواجهة مستحقات العلاج، بل وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في حال تنويمهم في المستشفيات.
في الحقيقة، سررت كثيرا لوجود جمعية تنشط في مساحة تغيب عن أذهاننا، فهي من الأهمية كما ذكرت سابقا؛ لأنها تسد ثغرة مجتمعية مهمة، فخدماتها تشمل إسكان المرضى وذويهم القادمين من خارج المنطقة وتوفر لهم المواصلات كما تقدم المساعدة المالية للمرضى وذويهم، إضافة إلى توفير الأجهزة الطبية ومواد الرعاية المنزلية، وذلك يتطلب موارد مستمرة أسوة بغيرها من الجمعيات والمؤسسات، وفي ذلك يبذل أهل الخير جهدهم من أجل أعمال وأنشطة الجمعية، ولكن يبقى السؤال.. ما الطريقة المثلى لتوفير موارد لجمعيات النفع العام بغير دعم الميسورين؟
اعتقد أن مثل هذه الجمعيات تستحق الدعم من أهل الخير، كما يمكن توجيه الاستثمارات (الوقفية) لترفد ميزانياتها، وأيضا دعمها من الجهات المانحة عبر مسار المسؤولية الاجتماعية، وأرى أن الأمر يتطلب رؤية أكبر في إعادة النظر لبرنامج المسؤولية الاجتماعية وتوجيهه من ناحية، ومن ناحية أخرى، النظر في توسعة نطاق استثمارات الأوقاف حتى يستمر هذا العمل النبيل ويتوسع.