لأهمية الصادرات السعودية في تحقيق أحد جوانب رؤية 2030، فإنني سأتحدث عنها في عددين متتاليين، حيث يعد القطاع الخاص بشركاته الصناعية والتجارية والخدمية في أي دولة من أكثر مصادر النمو الاقتصادي من حيث قوته المالية ومشاركته في التوظيف والتنمية الشاملة، لذلك تقوم الدول بتقديم الدعم المالي والمعنوي لهذا القطاع الحيوي لدعم تمويله، ناهيك عن تسهيل الإجراءات الحكومية لتشجيع التصدير. يوفر القطاع الخاص الوظائف للكثير من المواطنين، وبالتالي يساهم في خفض معدل البطالة ومكافحة الفقر ورفع مستوى المعيشة والرفاهية في البلاد. وللصادرات السعودية دور تنموي أساسي في المملكة؛ لأنها تساهم في نمو التجارة الخارجية للشركات الوطنية؛ وبالتالي تساعد على نموها والتأثير في موازنة التجارة الخارجية، خاصة مع الشركاء التجاريين الإستراتيجيين مثل الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية المتقدمة والنامية التي نتبادل معها المصالح التجارية في مختلف المجالات. والكثير من الدول تركز على تنمية صادراتها؛ لأنها تعود عليها بالفائدة سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، حيث تأسست مراكز حكومية خاصة لدعم التجارة الخارجية بالطرق التي لا تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من حيث الدعم المالي الذي يسبب الأضرار للمنافسة العالمية. بسبب الإغراق. ولقد أنشأت بعض الدول سواء المتقدمة أو النامية وزارات متخصصة في التجارة الخارجية مثل ماليزيا التي لديها وزارتان إحداهما للتجارة الداخلية والأخرى للتجارة الخارجية، بل قامت بتوجيه مراكز تجارية مثل مركز الصادارات الماليزي الذي يقوم بالاتصال خارجيا بحثا عن الفرص التجارية للمنتجات الماليزية في الدول الأجنبية. ولحرص حكومة المملكة على نمو التجارة الخارجية؛ فقد قامت بدعمها من خلال تأسيس هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج دعم الصادرات السعودية والذي يعد من أهم البرامج الموجهة لتنمية الصادرات غير النفطية، حيث يعد توجه الحكومة للتصدير خيارا إستراتيجيا بعيد المدى. ولقد رأت الحكومة أهمية تعدد مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الاقتصادية، لذا تشجع القطاع الخاص على تصدير منتجاته إلى دول العالم كأحد أهداف الرؤية 2030. وتساهم الغرف التجارية الصناعية السعودية في تنمية الصادرات من خلال مركز تنمية الصادرات السعودية الذي يسعى القائمون عليه لدعم الصناعات السعودية بشتى الوسائل والطرق. وحسب معلومات وزارة التجارة والاستثمار، فإن تطور الصادرات السعودية يشهد نموا ملحوظا في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفع نمو الصادرات السعودية غير النفطية من 3.3% في 2000 إلى 12% في 2014، ويتوقع لها النمو بمعدل أعلى في السنوات الخمس القادمة بعد أن أصبحت المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية التي تعطيها الفرصة في التوغل في الأسواق العالمية إذا توفرت لها البيئة التنافسية العادلة وطورت نقاط ضعفها وكونت ما يعرف بالميزات التنافسية التي تساعد على نموها واستدامتها التنافسية بين الشركات العالمية المتنافسة. ومن الطبيعي أن تحتل دول مجلس التعاون الخليجي الصدارة في توجه المنتجات السعودية إلى أسواقها لقربها وسهولة فهم الشركات السعودية لاحتياجات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها بحاجة للتوسع في ما وراء دول مجلس التعاون الخليجي لأهمية زيادة إنتاجها من الناحية الاقتصادية لتحقيق ما يعرف في الاقتصاد بإنتاجية الحجوم الكبيرة التي تساهم في تقليص التكاليف الكلية للمنتج ما يساعدها على المنافسة عالميا. ولقد حققت شركات وطنية سعودية التوسع التنافسي المشهود له خارج منطقتنا لتنافس في الأسواق العالمية، لكنها لا تزال بحاجة للمزيد من الدعم في المجالات الفنية والقانونية عندما تثار ضدها قضايا الإغراق والمنافسة غير العادلة التي تكلف الشركات الأموال الطائلة لتعويض الشركات المنافسة الأخرى التي أقامت ضدها قضية إغراق. ويعد برنامج دعم الصادرات السعودية خطوة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يساعد الشركات الوطنية على تخطي عقبات التصدير من الناحية الإجرائية، ناهيك عن تقديمه المعلومات التجارية الأساسية عن أسواق الدول الأجنبية من شركات وأنظمة ومعلومات اقتصادية. وهنا يجب أن نعلم أن الدعم الحكومي يشمل تسهيل إجراءات التصدير وخفض رسومها لمساعدة الشركات السعودية على المنافسة العالمية. وسأكمل الحديث عن هذا الموضوع الأسبوع القادم، في مثل هذا اليوم، إن شاء الله.
