أخبار متعلقة
أحمد الرميح مع فريق تسويق مخطط تاروت (اليوم) وأوضح الرميح أن نظام بيع الأراضي على الخارطة لا يعني بيع وحدة عقارية جاهزة للسكن وإنما هو بيع أراض ضمن مخطط يتم تطويره، وبأقساط ميسرة، وتحت إشراف وزارة الإسكان التي تحرص على مصلحة المشتري وحفظ حقوقه، مشيرا إلى أن الأقساط التي يدفعها المشتري تتم حسب نسب إنجاز أعمال التطوير، والتي يقررها المكتب الهندسي الاستشاري ومكتب المحاسب القانوني. علما بأن مبالغ الأقساط والتي يدفعها المشترون تودع في حساب الضمان المفتوح في البنك باسم المشروع وتحت إشراف ومراقبة وزارة الإسكان، وهذه المبالغ لا يفرج عنها إلا بعد تنفيذ جميع الخدمات في المخطط والإفراغ للمشترين.
وأشار الرميح إلى أن شركة الرميح القابضة وقعت أيضا اتفاقية مع وزارة الإسكان بحضور وزير الإسكان في الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية لإنشاء وحدات سكنية على عدد من الأراضي لصالح المستفيدين من قروض وزارة الإسكان. 
وزير الإسكان ورئيس غرفة الشرقية وأحمد الرميح أثناء توقيع اتفاقية مع الإسكان (اليوم)
وعن علاقة شركته مع لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار، قال الرميح: علاقتنا متميزة جدا، حيث تشرفت شركتنا بتسويق الكثير من المساهمات المتعثرة لصالح اللجنة وكانت ناجحة 100%، وتمت تصفيتها في حينها وبلغت قيمتها حوالي مليارين ونصف المليار ريال.
ووجه الرميح في ختام حديثه شكره إلى وزير التجارة السابق الدكتور توفيق الربيعة، وأعضاء لجنة المساهمات في وزارة التجارة، والأمين العام وجميع القائمين على إنهاء إجراءات المساهمات العقارية، نظرا لحسن تعاملهم وإنهاء جميع الطلبات الخاصة بالمساهمات المتعثرة، كما شكر أيضا وزير الإسكان ماجد الحقيل، والعاملين في الوزارة على التعامل الراقي في كافة الاجراءات من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.