اختتم مؤتمر الجبيل لأمن المعلومات أعماله أمس بـ 16 ساعة تناولت كيفية التصدي للهجمات الإلكترونية التي لحقت بكبرى الشركات والقطاعات الحكومية، بحضور مختصين وصناعيين دوليين، الذين تناولوا أزمة الهجمات الإلكترونية التي تطرق لها الباحثون في جلساتهم، وأفضل الأبحاث والحلول لمواكبة أزمة الهجمات والاختراقات. وأوضح رئيس قسم مركز البيانات في الهيئة الملكية بالجبيل م. عقاب المالكي، أن المؤتمر الذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة الملكية بالجبيل، غاية في الأهمية، وأن أهمية المؤتمر تكمن في المكان والزمان، فالمكان الجبيل الصناعية التي تجمع شركات الصناعة العملاقة والتي تعطي أولوية كبيرة للأمن الإلكتروني، أما الزمان فهو الوقت الذي تتعرض فيه جهات اقليمية ودولية كثيرة لهجمات إلكترونية منظمة وعشوائية من قبل جهات مجهولة. ولخص رئيس قسم مركز البيانات في الهيئة الملكية بالجبيل، أهم محاور المؤتمر وأوراق الأعمال والنقاشات في التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي، والتقنيات الحديثة في الامن الإلكتروني، وتسليط الضوء على أنواع الاختراقات الحديثة وكيفية مواجهتها، ومفاهيم تقنية جديدة في مجال التعافي من الأضرار الناتجة عن الهجمات الإلكترونية، وتبادل الآراء حول ايجاد آلية تواصل بين جميع الشركات والجهات ذات العلاقة في المجتمع الصناعي، والاستثمار في المجال البشري وتطويره في مجال أمن المعلومات، ومراجعة جميع القوانين والسياسات الخاصة بأمن المعلومات. وبين الخبير الإقليمي في أمن المعلومات مناهل مسامح، أن أمن المعلومات هو الركيزة الرئيسية للأعمال المعاصرة، ويرتبط نجاح أي مؤسسة بقدرتها على استخدام المعلومات المتعلقة بعملها بطريقة فعالة وسليمة وآمنة، وفي المقابل فإن إفشاء هذه المعلومات أو العبث فيها سيكون له أثر سلبي على الأعمال وعلى قدرة المؤسسة على التقدم والنهوض. وأضاف مسامح خلال حديثه، صباح أمس، في المؤتمر: إن أمن المعلومات أو الأمن الالكتروني هو موضوع يأخذ أهمية متزايدة مع مرور الوقت، وذلك مع تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة ومع تنوع وتعدد مصادر المعلومات وأماكن تواجدها، مما جعل الحفاظ عليها مسألة شائكة تستدعي اهتمام ومتابعة المختصين والمعنيين، وأكد أن الهجمات الإلكترونية في تزايد مستمر، كما أن نوعية الهجمات تزداد تعقيدا مع مرور الوقت.
وزاد: إن هذا الوضع يزيد العبء على المؤسسات للحفاظ على معلوماتها وعلى بنيتها التقنية بما يحقق التوازن بين الردع والحماية وبين عدم تعطيل إجراءات العمل، واضعا في عين الاعتبار ان المملكة أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم باستثمارات ضخمة في مختلف القطاعات، يصحب هذا النمو زيادة في المخاطر المرتبطة بالمعلومات، مما يوجب وضع الآليات الكفيلة بحماية المعلومات وردع العابثين وذلك لضمان استمرار النمو والتقدم في بيئة آمنة ومنضبطة. وأشار م. محمد الخلف من شركة سابك إلى الحاجة لتكوين معايير إلزامية في قطاع أمن المعلومات، تطبق على جميع القطاعات الحكومية والشركات الكبرى ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أهمية تخصيص الجهد والعمل على تحقيق هذه المعايير من قبل الحكومة الرشيدة وقياداتها الكريمة.
