في عام 2015م نشر صحفياً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تدرس سن تشريعات جديدة؛ لوقف زيادة مخالفات الملاحق العلوية في المباني، وأن الوزارة طلبت مرئيات الأمانات والبلديات حول الإحصاءات والإجراءات المعمول بها، وكيفية التعامل معها؛ لوضع حد حول مخالفات الملاحق العلوية التي تسمح الأنظمة ببناء 50 بالمائة فقط، عقب أن كان المسموح به فقط 10 بالمائة، قبل أن تصدر الوزارة تعميما لكل الأمانات والبلديات يقضي بالسماح ببناء الملاحق العلوية على العمائر بمختلف استخداماتها «سكنية وتجارية وإدارية›› بنسبة لا تزيد على 50 بالمائة من مساحة الدور الأخير شاملا جميع الخدمات، مثل بيت الدرج والمصعد وخلافه وفقا لشروط محددة على أن ترخص كوحدات مستقلة، رغبة في زيادة الملاحق العلوية وتشجيعا للاستثمار ودعما لزيادة الوحدات السكنية في المدن، مما يعني زيادة في أعداد الوحدات السكنية، إلا أن زيادة المخالفات عن النسبة الأخيرة دفعتها لإعادة التفكير في هذا الأمر. وكذلك تحريك «أمانة الأحساء» لملف المخالفات بعد تسجيلها لعدد كبير من مخالفات المباني تصل لنسبة بناء 100 بالمائة مما يعتبر مخالفة لأنظمة البناء. وفي هذا العام 2017م نشر بصحيفة الحياة كشفت مصادر مطلعة للصحيفة، عن توجيه وكالة الوزارة لتخطيط المدن إلى الأمانات خطاباً يتضمن طلب توضيح المعوقات والإجراءات التي تعترض البلديات لتطبيق أنظمة صارمة ضد مخالفات البناء والارتفاعات ووقف تمددها. وبحسب التوجيه فإن الإجراءات التي حددت وكالة الوزارة لتخطيط المدن توضيحها، هي: المشكلات التي تعترض البلديات في ما يخص أنظمة البناء والارتفاعات، والأسباب التي تؤدي إلى انتشار مخالفات أنظمة البناء، والحلول المقترحة لهذه المشكلات.
ومن الخبرين يتضح متابعة قضايا التخطيط بالمدن ومنها مخالفات البناء والارتفاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمني، ويتضح أهمية الوقوف على الأسباب والحلول. وأخيرا وليس آخرا؛ في مراحل تخطيط المدن وتنميتها، يعتبر عدم التنفيذ للأهداف المرسومة ومتابعتها من أهم أسباب تلك المشكلات. وتأتي مراجعة المخططات الهيكلية للمدن كأحد أهم الحلول للوقوف على فرص الاستثمار وأولوياتها، وكذلك للوقوف على أثر هذه المخالفات على بنية المدينة في ظل وجود انخفاض في الكثافة السكانية مع ارتفاع تكلفة التوسع العمراني في الأراضي غير المخدومة وتأكيد رؤية المملكة 2030 على الاستفادة من البنية الأساسية القائمة.
