أعلن قبل أيام عن عودة البدلات لموظفي الدولة، كانت هذه لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. ويتوقع أن تصب هذه القرارات وعودة البدلات في تنشيط القطاع الاقتصادي السعودي الذي شهد مرحلة ركود توقعت معها الدوائر الاقتصادية أن يؤثر ذلك على النمو الذي لن يتجاوز 1.6 % خلال سنة 2017.
ولكن يبدو أن الإجراءات الاقتصادية أتت أكلها سريعا، وبدأ الاقتصاد السعودي يسترجع ديناميكيته، حيث تقول المصادر وعلى لسان وزير المالية: إن الحكومة نجحت في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي بمقدار 80 مليار ريال العام الماضي، وفي هذه السنة نجحت في الترشيد بمقدار 17 مليار ريال، وإن الإيرادات أفضل من المتوقع مع مصروفات أقل. هذا جعل العجز ينخفض من 50 مليار ريال كان متوقعا الى 26 مليار ريال.
وحقيقة يحسب هذا النجاح للخطط التي اعتمدت خلال الفترة الماضية. أما النتائج المتوقعة الآن بعد عودة هذه البدلات والتي يقدر البعض أن تتراوح بين الستين الى السبعين مليار ريال، ستدخل الى السوق السعودي وسيتم تدويرها، ومن المتوقع لها أن تزيد حجم السيولة وتعزز القوة الشرائية.
إن النقطة المهمة في هذا القرار أنه أوضح أن الإنفاق الحكومي يعكس بشكل سريع مستوى الإيرادات، وبالتالي نجحنا في تحميل الدين العام الديون المتراكمة كما حدث في الأعوام السابقة، حيث كان مستوى الصرف ثابتا بغض النظر عن الإيرادات، مما سبب أزمات اقتصادية نتج عنها توقف عمليات التنمية خلال فترة التسعينيات، لكن اليوم يظهر للمواطن نوع من الشفافية أنه متى ما زادت الإيرادات وتقلص العجز هذا سينعكس مباشرة على المواطن، وهذه الخطوة مهمة للوصول الى أهداف رؤية 2030 م، والتي تتخذ من مبدأ الشفافية عنوانًا لها وأن المواطن شريك في إنجاح أهداف الحكومة المستقبلية.
