كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، د. بندر الحجار، عن أكبر الدول التي لها حصة في مجموعة البنك الإسلامي «السعودية ثم ليبيا ثم إيران ونيجريا».
وقال خلال فعالية على طاولة الحوار الأكاديمي الذي عقد في كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز أمس الأول ، إن هدف البنك تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء الإسلامية وغير الأعضاء، واستشهد: «في الهند مثلا هناك 150 مليون مسلم وبالطبع البنك يخدمهم، وكذلك مسلمو أوروبا».وذكر أن البنك حقق عددا من الإنجازات من خلال زيادة حجم التجارة وتبادلها. وأضاف: «وفقنا مؤخرا في الحصول على أعلى تصنيف ائتماني من اهم 3 منظمات في العالم». وذكر رئيس البنك أهم المشكلات التي تواجههم وهي المستويات المختلفة للتنمية في 57 دولة تحت مظلة البنك، وقال: «هناك دول اقل حظا في التنمية ومستويات الفقر فيها عالية جدا، وهناك دول تعتمد على مصدر واحد للدخل كدول الخليج، ودول تعاني من هشاشة النظام السياسي وعدم وجود أمن».
##تدفق اللاجئين
وأضاف: هناك دول تعاني من تدفق اللاجئين وبالتالي برامج التنمية ليست واحدة ولا بد من تفصيل لإنجاحها. وتطرق لعدد سكان الدول الأعضاء البالغين (1.7) مليار، وقال إن الدراسات تؤكد أن هذا العدد سيصل لأكثر من (2) مليار في العام 2020م، واستطرد: «هناك (20) مليون عاطل فيه هذه الدول، و(10) ملايين طفل دون تعليم، و(10) ملايين طفل لاجئ».
وأضاف: «هناك أكثر من 50% تحت حد الفقر في الدول الأعضاء وهذه تحديات كبيرة تواجه عملنا في البنك».
وشدد على أن التنمية التي هم بحاجة لها التنمية المستدامة بالإضافة لتحسين الإدارة العامة والحكومة وتعزيز القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخارجية، وتابع: «كذلك دمج الشباب والمرأة في العمل، وتحسين التعليم، ووضع سياسات افضل لحياة افضل».
وقال: «هذا كله يحتاج نموذج تنمية يختلف عما هو موجود، وهذا ما نقاتل من أجله ونعمل عليه من خلال خططنا». وقال: إن رؤيتهم في البنك الإسلامي تنطلق من التمكين والريادة والقيادة وقراءة واستشراف المستقبل وإيجاد حلول للمشاكل المتوقعة، ووضح بأن ما يعتمد للمشاريع (12) ونصف مليار في السنة في دول تحتاج (200) مليار دولار للبنية التحتية فقط، واستدرك: «الأموال وحدها لن تكون كافية لذلك التمكين بمعناه الواسع، تمكين الأجهزة الحكومية والشباب والمرأة من العمل ومساعدة الدول الأعضاء في سن التشريعات للقطاع الخاص وأنظمة للتجارة والجمارك المناسبة». وذكر أن كل الدول الأعضاء في البنك دول جنوب وهي دول تضيف كدول نامية ولديها مشاكل فقر، بعكس البنك الدولي الذي لديه شرائح مختلفة من الدول، هناك الدول النامية، والصناعية.
##تعميق الشراكات
وأكد حجار على أن اهم مسار في عملهم كان تعميق الشراكات مع الجميع، وليس الدولة والقطاع الخاص فقط، وأضاف: «هناك المؤسسات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأشخاص انفسهم والاستفادة من التقنية وإنشاء منصات الكترونية وهذه مهمة في حشد الموارد وبذلك تستطيع تأدية الاعمال بتكلفة أقل»، مشددا على ضرورة الاستفادة من التقنية، وبدأنا فعليا في زيارات لبعض المنصات في بعض دول العالم للاستفادة من تجاربها».
وذكر أن عملهم على تشكيل لجان لا مركزية من خلال مكاتب البنك الإقليمية في السنغال، وفي أوروبا، والرباط، وماليزيا، وفي مصر سيكون هناك مكتب قريبا، وتابع: البنك في اوروبا يخدم 11 دولة والرباط يخدم 3 دول وماليزيا 3 دول حيث أصبحنا أقرب للأعضاء وبالطبع بتكاليف أقل. وكشف عن المزيد من خطط البنك مثل المنح الدراسية وقال: نسعى لعقد شراكات مع عدد من المؤسسات المالية في المملكة والخليج للاستفادة من هذه المنح في الجامعات المختلفة. واستشهد بما تحقق مع مؤسسة الغريب الامارتية التي وفرت للبنك 500 منحة دراسية. وكشف ضيف الحوار الاكاديمي عن بعض ارقام ميزانية البنك، حيث يخصص أكثر من 67% للبنية التحتية، و19% للزراعة، و12% للتعليم والصحة.
وعن الدول الأكثر استفادة من البنك ذكر: تركيا، وأندونسيا، وباكستان، ومصر، وتركمانستان.
وتطرق حجار لبعض المبالغ التي تم صرفها للدول الأعضاء منذ تأسيس البنك وقال: صرفنا على التعليم (3.8%) على التعليم العالي والثنائي والمهني حتى الان، وهناك (8) مدارس تم إنشاؤها.
