تزامنا مع قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسعودة المجمعات التجارية، أود الإشارة إلى ما تمخضت عنه تجربة تأنيث محلات المستلزمات النسائية، لاسيما منتجات التجميل تحديدا، حيث قفزت مبيعات المحلات إلى أضعاف، وهنا توجد شواهد على ذلك، وإضافة إلى الشواهد فالواقع يتكلم، مجرد تنفيذ زيارات متكررة إلى المحلات والالتقاء بالعاملات اللاتي خضعن إلى دورات تدريبية مكثفة للوصول إلى «التوظيف الهادف».
التوظيف والسعودة الهادفان، ليسا عملية ديكورية كما يتخيل إلى البعض، وإنما انجاز بشري تسعى العديد من الوزارات إلى تحقيقه، لنصبح قادرين على تلبية متطلباتنا محليا، وهذا الأمر ضمن أهداف ورؤية 2030، ومع بدء الحراك الفعلي لتحقيق مسارات الرؤية، تطلعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى التوسع في قرارات السعودة عقب إحداث تغيير شامل في محركات السوق، بزيادة التدريب ومنحه العديد من السمات التي تصل إلى مرتبة التدريب الأكاديمي، بزيادة مدته والتركيز على جودة الحقائب التدريبية المقدمة للمتدربين.
سعودة المجمعات التجارية ومنح السعوديين وظائف متنوعة، سيسهم في تنمية الكوادر ورفع الدخل الشهري، حيث ستتاح فرص العمل بالدوام الجزئي إضافة إلى رفع نسبة القوة العاملة من السعوديين، ويوفر إقرار توطين المجمعات التجارية حلولا نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام ومجابهة الانكشاف المهني (سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة)، والانتقال من المسار الرعوي إلى المسار التنموي، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة.
ولدعم المرحلة الانتقالية، سعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسات الأخرى بالتعاون مع إمارات المناطق والوزارات المعنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد ريادة الأعمال الوطني إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تواكب هذه المرحلة دعما لتوطين محال المجمعات والراغبين العمل فيها، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف تسهيلا لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحددة. كما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل، في الإعلان عن الفرص الوظيفية والبحث عن الوظائف في محال المراكز التجارية المغلقة.
أهداف عدة ستتحقق، وثمار سيجنيها الشباب السعودي في حال الالتزام بما يصدر من قرارات، فالدولة لم تبق جانبا إلا ووضعته بين يدي الباحثين عن عمل ودعم العاملين ايضا، فالدعم المتواصل وسلسلة القرارات الوطنية، ستوصلنا إلى «مجتمع منتج»، وهذا هدف نسعى جميعا إلى تحقيقه.
