الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت مساء السبت الماضي أكدت أن المواطن يظل دوما في أولويات القيادة الرشيدة، وتنمية الوطن هدف إستراتيجي يتجاوز كل تحديات كتلك التي مر بها الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي وتذبذب وتراجع أسعار النفط التي ترتكز عليها كثير من ميزانيات الدول المنتجة والاستثمارات عابرة القارات، ولكن رغم ذلك نجح اقتصادنا بفضل الله ثم حنكة وحكمة القيادة في تطوير الأدوات المناسبة لمعالجة الاختلالات السعرية في المورد الأساسي للدولة. الاستخلاص الواقعي لتلك الأوامر الملكية بما فيها من تغييرات في أمراء المناطق، وبعض الوزراء والمسؤولين، وإعادة المزايا والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة، أننا في حالة تعاف تنموي وتجديد للدماء من أجل انتقال جديد في مسيرة التطور والنماء، فإعادة البدلات والمزايا تعيد القوة الشرائية للمواطنين وتضعهم في مسار الرفاهية وتمكينهم من مواجهة تحدياتهم المعيشية بقوة أكبر ودوافع أكثر في العمل والإنتاج والعطاء لأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهود للبناء وتنشيط العملية الإنتاجية. التغييرات الإدارية في أجهزة الدولة ومؤسساتها ضمت شبابا وخبرات ذوي كفاءة عالية نثق في حكمة قيادتنا في اختيارهم لمهمة التنمية والعمل الوطني؛ من أجل أن تستمر المسيرة نحو غاياتها وفقا لمعطيات الرؤية والتحول الوطني، لأننا نتجه إلى عمليات إدارية وتنموية واسعة تتطلب مزيدا من الكفاءات وتوظيف الموارد البشرية والطبيعية لصالح منظومة البناء، لأن بناء وطن طموح يحتاج الى إعادة الاستراتيجيات وتأهيل القدرات وتطوير مناهج العمل والأدوات بحسب مقتضيات المرحلة التنموية الحالية. الاستخلاص المهم في الأوامر، أن ملك الحزم- حفظه الله- أرسى تماما قواعد وأسس الشفافية في العمل العام، لأنه مسؤولية أخلاقية ووطنية كبيرة ينبغي أداؤها بأعلى المعايير، وبالتالي لا يمكن السماح بأي اختراق سلبي لمتطلبات العمل العام؛ لأن ذلك يؤثر بصورة سيئة في دولاب العمل وقد يحدث عدوى يجب استئصالها، فمن يضطلع بمسؤولية عمل عام إنما هو قائم على تكليف وليس تشريفا، ويجب أداء ذلك بكل أمانة وحسن تقدير دون أي إخلال بالعمل أو انحراف عن توجيهات القيادة في المسؤوليات التي ينبغي القيام بها على الوجه الأكمل. من المهم أن ننظر إلى الأوامر الملكية باعتبارها منهج عمل أكثر تطورا وتوافقا مع مقتضيات التطور والنهضة التي نتطلع إليها مع انطلاق برامج الرؤية التي تؤسس لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر وصولا الى وطن طموح، وذلك يتحقق بمثل هذه الأوامر والقرارات الحكيمة التي تعزز قدرة دولاب العمل العام وتحفيز المواطن للعمل والإنتاج.