عرضت احدى القنوات التليفزيونية تقريرا مصورا عن حي مهجور بالكامل في مكة المكرمة، يتكون من أكثر من ألف فيلا سكنية بُنيت قبل نحو ٢٥ عاما، ووفقا للتقرير المصور فإن الفلل كانت مملوكة لصندوق التنمية العقارية، لكن الصندوق باعها إلى مجموعة من التجار، الذين تقاسموها وقرروا إهمالها طمعا في ارتفاع أسعارها بعد مضي سنين عدة. وتُركت الفلل كما هي دون استغلالها أو بيعها، لافتا إلى حجم الخطر الذي يمثله الحي السكني المهجور أو «مدينة الأشباح»، كما يسميه سكان الأحياء القريبة، الذين أكدوا أنهم يشعرون بخوف دائم بسبب قربهم منه، وأصبحوا يخشون على أطفالهم وعائلاتهم من أن يتعرضوا لأي أذى بسبب المجرمين الذين يتواجدون في الحي المهجور. تقرير مصور مهم حوى توضيحا للمشكلة وتاريخها وأسبابها وأثرها من وجهة نظر سكان الأحياء القريبة، إلا أن التقرير لم يحوِ وجهة نظر أطراف أخرى مهمة في تلك القضية، وهي صندوق التنمية العقارية والملاك. أهمية هذا التقرير في أنه يؤكد أهمية التخطيط لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة مستدامة بالمدن والقرى، وتبرز معه أهمية رصد العدد الفعلي من المساكن الخالية ومواقعها وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمني، في ظل توفر الخدمات لها. إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء من الآليات المهمة التي تساهم في إنجاح سياسات تخطيط المدن والتنمية المستدامة، وعلاج قضية احتكار الأراضي وتوفير المسكن، وكذلك فرض رسوم على المساكن الخالية غير المستخدمة من الآليات التي لا تقل أهمية كونه يساهم في محاربة احتكار المساكن والمضاربة بها وتوليد مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية وأمنية. وطرحنا مقترح فرض رسوم على المساكن الخالية غير المستخدمة في مقالات سابقة منها مقال بعنوان (فرض الرسوم على المساكن الشاغرة)، وكذلك (التخطيط وفساد نزع الملكيات)، ومقال (قضية الإسكان شيئ من الماضي).
وأخيرا وليس آخرا، ففي مراحل التخطيط لأراضي المدن هناك ترابط بين الاستعمالات المختلفة للأراضي لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك هناك تكامل للاستخدام الأمثل للموارد. ففرض رسوم على المساكن الخالية مكمل لتحقيق الهدف الرئيس من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وبما يدعم تنفيذ مبادرات وزارة الإسكان لتحقيق رؤية المملكة 2030.
