أشادت بعض الشخصيات الاقتصادية بالأمر الملكي المتمثّل بتعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيسًا جديدًا للهيئة العامة للرياضة، وأشادوا خاصة بالعقلية الاقتصادية والقانونية الفذّة التي يمتلكها الرئيس الجديد لهيئة الرياضة، والسيرة الذاتية المميّزة له خلال الفترة الماضية بعمله في أهم القطاعات القانونية والاستثمارية، «اليوم» استنطقت عددًا من الشخصيات الاقتصادية حول التعيين فماذا قالوا؟...
#ابن غيث: خطوة نحو التميّز#
أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي وليد بن عبدالعزيز بن غيث أن تعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للرياضة خطوة إلى الأمام نحو تحويل الرياضة في المملكة من قطاع يتم الصرف عليه حكوميا إلى قطاع مهني مالي يدرّ الأرباح على خزينة الدولة ليتوافق ذلك شكلا ومضمونا مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف قائلا: ما يمتلكه محمد آل الشيخ من عقلية اقتصادية وقانونية سيسهّل الكثير من الأمور، التي تقف حجر عثرة في طريق خصخصة القطاع الرياضي، الذي بات تحويله إلى مشروع اقتصادي أمرا ملحّا لتوجّهات الدولة.
وأضاف: خصخصة القطاع الرياضي بحاجة ملحّة إلى الكفاءات الاقتصادية والقانونية والعقليات، التي بإمكانها أن تدير البيئة الرياضية اقتصاديا بشكل إيجابي كي يقف على رجليه ومن بعد ذلك التحول إلى قطاع استثماري يواكب التطور المطّرد في الرياضة وقدراتها.
#باعشن: الاستقرار المالي سيسود الأندية#
بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن أن القرار الملكي المتمثّل في تعيين محمد آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للرياضة سيساهم في تعزيز توجّه الدولة نحو الأندية الرياضية وخصخصتها.
وأضاف قائلا: الخلفية الاقتصادية والقانونية التي يمتلكها محمد آل الشيخ ستساهم في سرعة إيجاد الحلول الخاصة بخصخصة الأندية، وقد حان الوقت كي يتم إيقاف الهدر المالي للأندية سواء كان ذلك من الدعم السخي الذي تنفقه الدوله سنويا والمقدر بمئات الملايين، أو تلك الأموال التي تدخل من قبل الداعمين الشرفيّين لتلك الأندية، ولهذا فخصخصة الأندية السعودية ستجعل من سوق الاستثمار السعودي في الرياضة بيئة نشطة تقفز بمؤشر الاقتصاد السعودي نحو الإيجاب، لأن العجلات التي كانت تدير الأندية ماليا بطرق غير احترافية سيتم استبدالها لإدارة الأندية بطرق نظامية تحت بند المحاسبة.
#البدران: الأمور القانونية تحتاج إلى توضيح#
أعرب قصي البدران رئيس تحرير مجلّة «الاقتصاد» إلى أن الرئيس الجديد للهيئة العامة للرياضة محمد آل الشيخ يمتلك المقوّمات التي تؤهلّه لأن يكون المسؤول القادم للرياضة وبخاصة الملف المتعلق بخصخصة الأندية السعودية.
وأضاف: الوسط الرياضي أجمع على أن القرار المتعلق بخصخصة الأندية خطوة إيجابية لتصحيح مسارها، خاصة تلك التي تعاني شح الموارد وتضخم الديْن العام.
وأضاف: الخطوة القادمة تحتاج إلى استقرارين مالي وإداري ولن يتم ذلك إلا بوجود بيئة احترافية صحية لا وجود فيها للعواطف أو المحسوبية، على أن يقوم الرئيس الجديد بالاستعانة بالشركات الاستشارية والاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا المجال بإدارة ملف الخصخصة من الناحية المالية والقانونية حتى تتم عملية تحويل الأندية بطريقة مرنة وبملاءة مالية قوية، بالإضافة إلى وضع قوانين تسهّل لرجال الأعمال والراغبين بالاستثمار دون أي ضبابية، لأن هناك جوانب قانونية حاليا غير واضحة وتسير عكس التيار.
#الرتوعي: البيئة الرياضية ستتحسّن بالخصخصة#
بيّن رئيس لجنة الاستثمار السابق بنادي القادسية محمد الرتوعي أن الخبرة الطويلة لمحمد آل الشيخ الرئيس الجديد للهيئة العامة للرياضة تكفي لإدارة المنظومة الرياضية في المملكة، بخاصة فيما يتعلّق بخصخصة الأندية السعودية.
وأضاف: «كل المؤشّرات تدل على أن البيئة الرياضية، خاصة المتعلقة بالاستثمار الرياضي ستشهد حراكا إيجابيا سيساهم في قفزة نوعية وهائلة للرياضة السعودية بشكل خاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام، وهو الأهم لمواكبة رؤية المملكة 2030».
وأضاف: «لابدّ أن ينظر إلى هذا الموضوع (الخصخصة) بنظرة شمولية ومن كافة الجوانب، واستيعاب القدرات المالية والقانونية للأندية المتهالكة، وبأن الأندية تحتاج إلى هذه النقلة بشكل سريع دون تسرّع، فالأمر يتطلّب وجود شركات قانونية وعقول استشارية متخصّصة في ملف الاستثمار الرياضي، فالعملية التسارعية وطرق العمل المتّخذة حاليا في إدارة أزمات الأندية ستبطئ من سرعة دوران عجلة الخصخصة».
