كانت اعلانات الوظائف إلى فترة قريبة تطرح وتحدد المؤهل التعليمي كمقياس واضح لا لبس فيه وكعامل اختيار للمرشح وكانت النصوص التي تطرح تضع حدود المفاضلة في تواجد مؤهلات أعلى كفارق.
في الفترة الأخيرة وعندما تتابع اعلانات الشواغر والفرص الوظيفية أصبح هناك معيار آخر يطلب ويفضل عادة ألا وهو وجود الشهادات المهنية أو شهادات الاحتراف المهني.
كانت الشهادات المهنية معرفة على بعض قطاعات الأعمال مثل المحاسبة والمالية والمراجعة الداخلية ثم استكملت بعض النواحي في مجال تقنية المعلومات، لكن مع تطور الأعمال وزيادة الاحتياج ظهرت لنا الشهادات المهنية المعترف بها لتغطي أغلب مجالات الادارة ولتضيف قيمة لا يستهان بها لحاملها في مجاله.
ميزة هذه الشهادات أنها تعود بالفائدة على حاملها على أكثر من وجه سواء في المنفعة المادية أو في رفعها لمستوى المهنية عبر نقل مفاهيم الادارة الحديثة والتطور في مجالها ليعكسها في محيط عمله والنتائج التي يخرج بها، اضافة للصلاحية التي تأتي معها في إتاحة المجال للموظف بالانتقال الى مجالات عمل دولية، حيث إن أغلب هذه الشهادات تأتي من مراكز خارجية معتمدة.
بما أننا في طور تحد اقتصادي شامل فان مفاهيم الاحتياج في توسع ومنها يأتي دور الفرد في تطوير نفسه؛ استعدادا لمجابهة تحديات سوق عمل جديد يطلب الأفضل.
البحث عن شهادات مهنية معتمدة والحصول عليها أمر مكلف سواء ماديًا أو معنويًا ولمن أراد فقد قام صندوق الموارد البشرية «هدف» بطرح مجموعة من الشهادات المهنية التي يدعم في تكاليفها ضمن شروط معينة وهذا أمر يوجب التقدير أمانة. من يبذل على نفسه اليوم لابد أن يلقى النتائج مستقبلا، وتطوير الذات أمر على كل طموح أن يستقرئه ويعمل عليه.
