أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الإيرادات خلال الربع الأول 2017 جاءت أفضل مما كان متوقعا، وأن المصروفات جاءت أقل مما هو معتمد للفترة حيث بلغ العجز نحو 26 مليار ريال بينما كان المتوقع نحو 50 مليار ريال.
جاء ذلك في بيان له أمس، بمناسبة صدور الأمر الملكي الصادر يوم السبت الماضي، والقاضي بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، قال فيه: إن هذا الأمر سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي ويشجع البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص، كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية.
ونوه بأن الأمر الملكي يؤدي إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية، لاسيما أن الحكومة حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي.
وأعاد إلى الأذهان أن القرار القاضي بوقف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت نص في إحدى فقراته «على أن تتم إعادة النظر في هذا القرار وفقا للمستجدات»، مضيفا: وبالتالي وبعد أخذ الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، وبعد ان بدأت تؤتي ثمارها، سواء من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من خلال الاصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي او من خلال جهود الحكومة في رفع كفاءة الانفاق؛ رفع صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية توصيته باعادة هذه البدلات والمزايا كما كانت وجاء الأمر بإعادة هذه المزايا تماشيا مع الأوضاع الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
في ذات السياق؛ اعتبر وزير المالية أن الأوامر الملكية التي صدرت بتعيين عدد من القيادات الحكومية الجديدة تعكس أبعاد السياسة الحكيمة في التنظيم القيادي بعدد من إمارات المناطق، وكذلك التنظيم الإداري في عدد من الأجهزة الحكومية، من خلال بث دماء جديدة تعزز الكفاءة الحكومية، وترفع مستوى الجودة في الأداء.
