كشف مدير عام هيئة الزكاة والدخل المكلف طارق السدحان، عن ان التنظيم الجديد للهيئة، سيتم العمل به حال نشره في جريدة أم القرى الرسمية والمتوقع يوم الجمعة المقبل، وقال: اشتمل على كل ما كنا نطمح له، وسيمكننا من تحقيق الأهداف بكفاءة عالية ومرونة كبيرة بما يلبي طموحات شركائنا المكلفين من القطاع الخاص.
وأضاف: من شأن التنظيم أن يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020 الذي اعتمد ضريبتي القيمة المضافة والقيمة الانتقائية وإيرادات الزكاة كأحد الممكنات لتحقيق برنامج التوازن المالي، ويقدم التنظيم الجديد كل الممكنات للهيئة لخدمة المكلفين.
وأضاف: ينص التنظيم الجديد على قيام الهيئة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتوفير خدمات عالية الجودة للمكلفين لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم، إضافة إلى متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس في مقرها الرئيسي بالرياض؛ للتعريف بالتنظيم الجديد للهيئة الذي أقره مجلس الوزراء الاثنين الماضي.
وحول أثر التنظيم الجديد على حجم الإيرادات التي ستحققها الهيئة، قال السدحان: لا أرقام محددة لدينا حاليا، ولكن بكل تأكيد سيرتفع مستوى التسجيل والتحصيل.
وفيما إذا كان التنظيم الجديد يغطي موضوع الغرامات التي تفرض على المتهربين، ذكر السدحان، أنه يجب التفريق بين التنظيم الجديد للهيئة -وهو تنظيم إداري هيكلي- وبين نظام الزكاة الجديد الذي مازال تحت الدراسة.
وعن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية، قال السدحان: نحن جاهزون ومتى ما صدر النظام وأعلن سنطبقه مباشرة، وقد قمنا بعملية التهيئة للمكلفين المعنيين واستكملنا متطلبات التطبيق كافة.
قال: نقوم حاليا بحملات إعلامية لحث المكلفين على التسجيل والسداد دون تأخير لأداء حق الدولة دون تأخير، وسنكثف من التواصل الإعلامي وعقد المزيد من الورش والحلقات التعريفية للإعلام والمكلفين لرفع مستوى الوعي والشراكة والتحصيل.
وبخصوص الفرص الوظيفية الجديدة التي ستوفرها الهيئة بعد تطبيق التنظيم الجديد قال السدحان: لدينا حاليا حوالي 1900 موظف، ونتوقع أننا بحاجة لحوالي 400 موظف جديد يجب أن ينضموا إلينا لتغطية التوسع في أعمال الهيئة.
وبشأن حجم التهرب الضريبي قال السدحان: إن التهرب الضريبي منخفض جداً، ولكن لدينا تجنب ضريبي خصوصا من قبل الشركات متعددة الجنسيات.
من جهته، بين فهد الخراشي، نائب مدير الهيئة للبرامج والعمليات، أن التهرب الضريبي في المملكة ضئيل جداً بسبب العقوبات الصارمة، وأن الجهود تبذل في مجموعة دول العشرين لمعالجة هذه المشكلة، مشيرا إلى أن التهرب الضريبي لدينا مستتر تحت ما يسمى التستر التجاري، حيث لا يظهر لنا الشريك الأجنبي الذي يعمل تحت مظلة المواطن وبالتالي لن نستطيع تحصيل الضريبة المقررة على المستثمر الأجنبي، وجار معالجة مشكلة التستر التجاري، كما سيساهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في معالجة التستر التجاري أيضا.
وعن كيفية تحصيل الزكاة من المؤسسات التي لا تمسك الدفاتر وتعد قوائم مالية تودع في نظام قوائم في وزارة التجارة، قال السدحان: هؤلاء وهم الأكثرية تتم محاسبتهم من خلال نظام تقديري من خلال ما يقدمونه من معلومات ومن خلال ما تحصل عليه الهيئة من معلومات عبر الربط الإلكتروني.
وإذا ما كانت الهيئة ستقوم بتأسيس شركات مملوكة لها بهدف الاستثمار وتعزيز العوائد قال السدحان: إننا جهة معنية بجباية الزكاة والضرائب ولسنا جهة استثمارية، وان الشركات المسموح لنا بتأسيسها يجب أن تخدم مهامنا واهدافنا ومن ذلك ما نفكر به في إنشاء معهد تدريب ضريبي لرفع مستوى التأهيل الضريبي في بلادنا على سبيل المثال لا الحصر.
وبين السدحان، أن التنظيم الجديد أنشأ لجنة شرعية تحت مظلة الهيئة من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاءة، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة والأنظمة؛ بهدف التسريع في معالجة الاختلافات والمشاكل في احتساب الزكاة، موضحا أن اللجنة الشرعية حسب التنظيم الجديد ستكون هي المرجعية الشرعية النهائية للهيئة.
واستطرد: التنظيم الجديد سيعزز قدرة الهيئة في تمثيل السعودية دوليا فيما يتعلق بالقضايا الضريبية خصوصا وأن المملكة من أعضاء مجموعة العشرين، مؤكدًا أن إقرار التنظيم الجديد أصبحت الطموحات عالية في تحقيق ما نطمح إليه من رؤى في تطوير إدارة تقنية المعلومات لتواكب مثيلاتها في الإدارات الضريبية العالمية.
