أجرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية لقاء مطولًا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تطرق فيه إلى عدة مواضيع تهم الشأن السعودي. أقتطف من هذا اللقاء بعض النقاط الاقتصادية التي تحدث سموه عنها، اعتقد أنها تضع إطارا للاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة والتي تهم أغلبية الشعب السعودي؛ كون أغلبية التركيبة السكانية ما دون أعمار الثلاثين.
إن من أهم النقاط التي ذكرها الأمير هي ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 46% من عام 2014 إلى عام 2016، حيث سجل العام الماضي حوالى 199 مليار ريال بينما كانت قبل أربع سنوات أي عام 2012 نحو 101 مليارا، وهذا مؤشر جدا ايجابي يدل أننا نمشي بالطريق الصحيح خصوصا ان الخطة المتوقعة باستمرار الزيادة 12%، وهذا إن تم فسيقلل الاعتماد على إيرادات النفط التي كان كل الاقتصاديين يحذرون من الاستمرار بالاعتماد عليها.
وتحدث سمو الأمير عن أكبر تغيير اقتصادي هو خطة خصخصة نحو 5% من شركة أرامكو السعودية، والتي يتوقع أن تؤمن للخزينة مئات المليارات من الدولارات، والتي يعتقد انها ستكون أكبر عملية تخصيص في العالم.
وبغض النظر عن كيفية التخصيص وما رافقه من تفسيرات، الا أن عملية التخصيص تعتبر عملية تحول كبيرة في الاقتصاد السعودي حيث لم يسبق أن باعت المملكة جزءا من أرامكو، بل ان ارامكو كانت شركة أمريكية سعودية، ثم أصبحت سعودية خالصة. ولكن الآن ومع انتهاج سياسة السوق المفتوح أصبح من الممكن للأجانب الشراكة في هذا القطاع، وفي المقابل الاستفادة من خبراتهم في إدارة هذه الشركة العملاقة التي تمثل رمزا للسعوديين ومصدرا مهما للطاقة بالنسبة للأجانب، ومع سريان وبدء عملية الخصخصة بذلك نكون قد بدأنا حقبة جديدة من الشراكة بين الاقتصاد السعودي والاقتصادات الدولية المتطورة.
كما تطرق سمو الأمير عن الخطة الطموحة بالاستثمار بالثروة المعدنية والتي تقدر بمئات المليارات وقد تتحول إلى تريليونات اذا اجدنا استخراجها واستعمالها بالطريقة الصحيحة، وابتعدنا عن تصدير المعدن الخام، واستطعنا انشاء مصانع سواء وطنية أو شراكة أجنبية أو أجنبية خالصة تصنع هذه المعادن وتصدرها على شكل منتج نهائي.
وتطرق للفكرة الطموحة في صناعة الأسلحة وهذا سيعزز أمن واستقرار المملكة أولا، ثم سيوفر من 60 إلى 80 مليار دولار سنويا كانت تنفق على شرائها.
